محطة مياه جديدة بالمنطقة الصناعية في المنيا لدعم الاستثمار وتحفيز التنمية المستدامة
خطوة جديدة نحو تعزيز البنية التحتية ودعم مناخ الاستثمار شهدتها محافظة المنيا بتوقيع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اتفاقًا مشتركًا مع المهندس حسن يحيى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لإنشاء محطة مياه ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الاتفاق يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية للوحدات الصناعية وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، وهو ما أكد عليه محافظ المنيا، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في دعم المنشآت الصناعية القائمة وتوفير المياه اللازمة لها بجودة وكفاءة، مما يسهم في خفض تكلفة المعالجة الحالية التي تتحملها بعض الصناعات، ويفتح آفاقًا جديدة أمام التوسع الصناعي والتصدير.
وأكد المحافظ أن المشروع لن يخدم فقط القطاع الصناعي، بل سيمتد تأثيره الإيجابي إلى المجتمع السكني المجاور الذي يضم أكثر من 100 عمارة، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها التنموية الطموحة التي ترتكز على تحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفق رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، أوضح المهندس حسن يحيى أن المشروع يشمل إعداد الدراسات التصميمية والاستشارية اللازمة، بالإضافة إلى دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير جهاز شؤون البيئة، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمشروع لضمان تنفيذه وفقًا لأفضل الممارسات.
الاتفاق ينص على أن تتولى المحافظة مسؤولية مراجعة المشروع من كافة الجوانب البيئية والاجتماعية، وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية، مع متابعة تنفيذ الأعمال والإشراف عليها من خلال وحدة التنفيذ المحلية أو جهات استشارية متخصصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية عن سير العمل لمكتب تنسيق البرنامج بالقاهرة.
وفي المقابل، تلتزم الشركة بإعداد تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية تشمل ما تم إنجازه من أعمال وتفاصيل برامج المراجعة البيئية والاجتماعية والمالية، بما يضمن الشفافية والدقة في التنفيذ.
اللواء كدواني أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في ملف الاستثمار والخدمات المقدمة للمواطنين، ليس فقط في قطاع المياه ولكن في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن توقيع هذا الاتفاق يأتي ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في دعم التنمية المحلية وتحسين مناخ الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل في المحافظات الأكثر احتياجًا.
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يواصل تحقيق أهدافه في تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الوحدات المحلية، بما يسهم في تعزيز قدرات المحافظات على تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتهيئ المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.