المنيا تُطلق حزمة تيسيرات جديدة لترخيص المحال التجارية... والمحافظ يحذر: لا مكان للمخالفين
في إطار جهود الدولة لضبط منظومة العمل التجاري وتعزيز مناخ الاستثمار الآمن والمنظم، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عن إطلاق حزمة تيسيرات جديدة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية الراغبين في تقنين أوضاعهم والحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم تراخيص المحال العامة دون تهاون أو تراجع.
وشدد المحافظ على أن الهدف من هذه التيسيرات هو تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، وضمان سلامة التشغيل وفق معايير قانونية تحمي حقوق الجميع، وتدعم جهود التنمية المستدامة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات. ولفت إلى أن منظومة التراخيص الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، داعيًا الجميع إلى سرعة التقدم والاستفادة من الفرصة المتاحة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار اللواء كدواني إلى أن الحملات التفتيشية لن تتوقف، وأن هناك خطة محكمة يجري تنفيذها في جميع مراكز المحافظة لرصد المخالفات وفرض الانضباط على النشاط التجاري، مؤكدًا أن أمن وسلامة المواطنين خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الدولة لن تسمح باستمرار أي نشاط تجاري يعمل خارج الأطر القانونية.
وفي ضوء تلك التوجيهات، وبتكليف مباشر من المحافظ، وبمتابعة اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة، نفذت اللجنة العامة للتفتيش حملة موسعة بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، برئاسة وليد أحمد كامل، وبمشاركة فعالة من مديرية التموين، والحماية المدنية، وعدد من أعضاء اللجنة العامة بديوان عام المحافظة.
أسفرت الحملة عن تحرير 70 مخالفة لمزاولة نشاط بدون ترخيص، إلى جانب 9 محاضر جنحة ضد أصحاب طلمبات رصيف تعمل في بيع المواد البترولية بشكل غير قانوني، وقد تم ضبط ومصادرة 1750 لترًا من الوقود كانت معدّة للبيع بطريقة مخالفة، وأُحيلت الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحرك الشامل الذي تشهده محافظة المنيا لتقنين الأوضاع المخالفة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى أصحاب الأنشطة الاقتصادية، عبر آليات رقابة صارمة وأخرى تحفيزية تدفعهم إلى الالتزام بالقانون. كما تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي، وإزالة أوجه التعدي والعشوائية من قلب الحياة التجارية في المدن والمراكز.
وقد أكد القائمون على تنفيذ الحملة أن اللجان المختصة ستواصل المرور الميداني بشكل منتظم على المحال والمنشآت، لرصد أية مخالفات أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام، مع توفير الدعم الفني والإداري للراغبين في التصالح والتقنين وفقًا للاشتراطات القانونية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، شددت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أهمية دور المواطن في الحفاظ على النظام العام، داعين الجميع إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أية أنشطة غير مرخصة أو ممارسات قد تهدد الأمن أو الصحة العامة.
ومع هذه الخطوات الجادة والعملية، تواصل محافظة المنيا تأكيد حضورها كواحدة من المحافظات السباقة في تحقيق الانضباط التجاري، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاق أكثر استقرارًا وتنظيمًا وعدالة.
