.jpeg)
سوق المحمول في دوامة: تجار الجيزة يدقّون ناقوس الخطر بسبب ارتباك تطبيق الرسوم الجمركية
كتبت- هدى العيسوي
تعيش سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك والتخبط، بعد بدء تطبيق قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف بداية من يناير 2025، في ظل ما وصفته شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية بأنه "خلل جسيم" في تنفيذ القرار، طال أجهزة لا يفترض خضوعها لهذه الرسوم.
القرار، الذي يفرض جمارك بنسبة 38.8% على الهاتف الثاني الذي يدخل باسم نفس المالك، يقتضي وقف تشغيل الجهاز بعد 90 يومًا من دخوله البلاد إذا لم تُسدد الرسوم. لكن المفاجأة أن تطبيق "تليفوني" – الذي أطلقته مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – بدأ في إرسال رسائل لهواتف تم تشغيلها داخل مصر قبل موعد سريان القرار، وهو ما اعتبره التجار ظلمًا بيّنًا وتعطيلاً غير مبرر لحركة السوق.
محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول وعضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، كشف أن هذا الخلل في التطبيق أدى إلى حالة من الفوضى وسط التجار والموزعين، خاصة في ظل ركود ممتد تعاني منه السوق منذ أشهر. وأشار إلى أن العديد من العاملين في القطاع اضطروا إلى تقليص أنشطتهم أو الخروج من السوق تمامًا، بسبب التراجع في حجم الطلب وزيادة التعقيدات التنظيمية.
وأضاف الحداد أن أكثر ما أثار غضب التجار والعملاء هو تلقي مستخدمين رسائل تفيد بوقف هواتفهم خلال 90 يومًا، رغم أن أجهزتهم دخلت البلاد وتم تفعيلها قبل تاريخ تنفيذ القرار. هذه الرسائل، بحسب وصفه، فاقمت الأزمة، وخلقت حالة من التوتر بين التجار والعملاء الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة قرارات لا تتماشى مع الواقع.
وأوضح أن معالجة هذا الإشكال لا تحتاج إلى معجزات، فالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمتلك القدرة الكاملة على تحديد توقيت شراء وتفعيل الهاتف من خلال الفاتورة الرسمية المعتمدة من الموزع أو الوكيل، وهو ما يكفي لتحديد ما إذا كان الجهاز خاضعًا للقرار أم لا.
ودعا الحداد الجهات المختصة، وعلى رأسها مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، إلى التدخل العاجل لإعادة ضبط آلية تنفيذ القرار بما يضمن العدالة ويمنع الإضرار بسوق المحمول، الذي يعد من أكثر القطاعات حساسية وتغيرًا في مصر.
وبينما تتجه الحكومة لتوسيع قاعدة الإيرادات عبر أدوات جمركية، يؤكد التجار أن التطبيق غير الدقيق للقرارات قد يتسبب في خسائر فادحة، ليس فقط على مستوى التجارة، بل على ثقة المواطن في النظام الاقتصادي بأكمله.
إنقاذ ما تبقى من استقرار السوق بات مهمة ملحّة، والمسؤولية الآن على عاتق الجهات التنظيمية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وتطبيق القانون بعدالة تُراعي ظروف السوق وتكفل حماية المستهلك في آن واحد.