براءة نقيب المعلمين خلف الزناتي من تهم الكسب غير المشروع
كتب - مصطفى الكومي
أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في الأوساط التعليمية، حيث قضت ببراءة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، من اتهامات الكسب غير المشروع، في القضية المتعلقة بعطاء مستشفى المعلمين.
هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامي زين الدين، أكدت بعد فحص دقيق لأوراق القضية وتحقيقات النيابة، أن إجراءات المزايدة لتأجير المستشفى تمت بشكل قانوني وشفاف، دون تدخل من النقيب أو وجود شبهة فساد أو تربح، مشيرة إلى أن التعاقد تم خلال فترة خضوع النقابة للحراسة القضائية، وأن الزناتي لم يكن عضوًا في أي من لجان البت أو التوقيع على العقود.
وخلص تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والذي جاء في 63 صفحة، إلى سلامة كافة الإجراءات، وتوافقها مع القوانين واللوائح، وأن النقابة حصلت على حقوقها المالية كاملة دون وجود أي مخالفات، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بالبراءة.
من جهته، أعرب خلف الزناتي عن امتنانه للقضاء المصري، واصفًا إياه بقلعة العدالة وصمام الأمان لكل مواطن، مؤكدًا أن الحكم كشف زيف الاتهامات وأعاد الأمور إلى نصابها، ومشددًا على أن ثقته في نزاهة القضاء كانت ثابتة منذ اللحظة الأولى.
في السياق ذاته، أصدرت نقابة المهن التعليمية بيانًا رسميًا رحبت فيه بالحكم، معتبرة أنه أعاد الاعتبار للنقابة وممثليها، ودحض الادعاءات المغرضة التي طالت إدارة مستشفى المعلمين، كما عزز الثقة في نزاهة مؤسسات الدولة وقدرتها على الفصل في القضايا بعدالة وحياد.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2018 عندما تم تقديم بلاغ ضد الزناتي يتهمه بالتربح من خلال تأجير المستشفى، إلا أن التحقيقات كشفت عن كيدية البلاغ، وتكرار نفس المزاعم، لتنتهي القضية بحكم نهائي بالبراءة يبرئ ساحة نقيب المعلمين من كافة الاتهامات.