إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض بعد تجربة مثيرة للجدل وانقسامات حادة
أنهى الملياردير إيلون ماسك رحلته القصيرة والمثيرة للجدل داخل أروقة الإدارة الأمريكية، بعدما أعلن انسحابه من منصبه كموظف حكومي خاص ضمن وزارة كفاءة الحكومة، المعروفة باسم "دوجي"، التي أسسها بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
في منشور على منصته "إكس"، أعرب ماسك عن امتنانه لترامب على الفرصة التي أتيحت له للمشاركة في إدارة شؤون الدولة، مؤكدًا أنه سيعود للتركيز على إدارة شركاته الخاصة، وعلى رأسها تسلا وسبيس إكس، بعد أن أصبح هدفًا لانتقادات لاذعة طالت سياسات الإدارة الأمريكية وأداء وزارته.
رحيل ماسك جاء بعد أيام من تصريحاته التي عبّر فيها عن "خيبة أمله" من مشروع قانون الميزانية الذي قدمه ترامب، متضمنًا تخفيضات ضريبية ضخمة وزيادات في الإنفاق الدفاعي. وبحسب شبكة BBC البريطانية، فإن البيت الأبيض بدأ فعليًا منذ الأسبوع الماضي إجراءات إنهاء مهام ماسك، وسط توقعات بأن يكون خروجه مسألة وقت.
في بداية مهمته الحكومية، تعهد ماسك بتقليص الإنفاق الفيدرالي بما لا يقل عن تريليوني دولار، لكنه خفّض الرقم لاحقًا إلى 150 مليار دولار فقط. ورغم طموحه اللافت، اصطدمت خطته بعقبات قضائية وتشريعية، خاصة بعد تسريح نحو 260 ألف موظف فيدرالي، وهو ما تسبب في موجة غضب واسعة داخل الأوساط الحكومية، دفعت بعض القضاة الفيدراليين إلى إصدار أحكام بإعادة المفصولين إلى وظائفهم.
وساهمت قرارات ماسك في إرباك بعض القطاعات الحساسة، إذ جرى تسريح موظفين في برامج حيوية مثل البرنامج النووي الأمريكي، ما أدى إلى انتقادات لاذعة لإدارته، واتهامات بالتسرع وعدم الدقة في تطبيق الإصلاحات.
اقتصاديًا، تزامنت فترة عمل ماسك في الحكومة مع تراجع حاد في أداء شركة تسلا، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 13% خلال أول ثلاثة أشهر من العام، وهو أسوأ أداء ربعي في تاريخ الشركة، بينما فقد سهم تسلا نحو 45% من قيمته السوقية قبل أن يتعافى جزئيًا.
وأمام الضغوط السياسية والاقتصادية، أعلنت تسلا أنها تتوقع استمرار تراجع الأرباح في ظل ما وصفته بـ"تغير المشاعر السياسية" تجاه الشركة، في حين دعا ناشطون إلى مقاطعة منتجات تسلا، ونظّموا احتجاجات أمام مقارها، شملت تخريب سيارات ومحطات شحن، مما دفع المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إلى التحذير من التعامل مع هذه الأعمال باعتبارها "إرهابًا داخليًا".
قرار ماسك بالابتعاد عن الوزارة والتركيز مجددًا على مشاريعه الخاصة يعكس نهاية تجربة حكومية غير تقليدية، بدأت بوعود كبيرة وانتهت بمزيج من الجدل والتراجع والتوترات السياسية والاقتصادية.