منصة إلكترونية لتقديم الطلبات تسهّل حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة
في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يخضع حاليًا لحوار مجتمعي موسع، مادة تتيح للمستأجرين، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار وانتهت بموجب أحكام القانون الجديد، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، لتفتح بذلك آفاقًا جديدة نحو حل عادل ومتوازن.
وتشمل هذه الأولوية الوحدات المملوكة للدولة، والتي سيتم تخصيصها وفقًا لضوابط وشروط يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان، على أن تُمنح الأفضلية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك خلال شهر واحد من بدء تنفيذ القانون.
ضمن هذه الرؤية، كشفت وزارة الإسكان عن الاستعداد لإطلاق بوابة رقمية مخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. وتأتي هذه المنصة الرقمية، التي سيصدر قرار إنشائها من وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بعد موافقة مجلس الوزراء، كأداة رئيسية لتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد وتوفير حلول عملية وسريعة.
وستعمل البوابة وفق آلية واضحة تتيح تسجيل الطلبات بشكل ميسر، حيث من المنتظر أن تبدأ في استقبال الطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، مع ضمان الشفافية والدقة في التعامل مع الطلبات، وفق أولويات ومعايير محددة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تحديث منظومة الإيجارات، وإيجاد حلول بديلة تضمن حقوق جميع الأطراف دون الإخلال بالاستقرار الاجتماعي، خاصة للفئات الأضعف التي تأثرت بالتعديلات القانونية، وتؤكد أن العدالة السكنية أصبحت هدفًا رئيسيًا في السياسات الحكومية المرتبطة بالتشريع العمراني والسكني.