إحالة سائق نقل عام للمحاكمة التأديبية بعد تعديه على راكبة من ذوي الإعاقة
أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا عاجلًا بإحالة سائق إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية، بعد تورطه في واقعة إساءة لفظية وبدنية لراكبة من ذوي الإعاقة ورفضه استئناف الرحلة قبل مغادرتها الحافلة.
الواقعة التي وثقها مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى يوم 13 أبريل 2025، حيث أقدم السائق على توقيف الحافلة عمدًا ورفض استكمال الرحلة مشترطًا نزول السيدة من ذوي الإعاقة، متلفظًا بحقها بعبارات مهينة، ومحاولًا منعها من توثيق ما جرى عبر هاتفها المحمول، بل تعدى على أدواتها المساعدة بإلقاء عكازها الطبي على الأرض، في سلوك يتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية والمهنية.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالهيئة تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الواقعة، حيث باشرت المستشارة سحر أبو قرين التحقيقات تحت إشراف المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، واستندت إلى شهادة المجني عليها وعدد من الشهود، فضلًا عن تفريغ الفيديو الذي أكد تفاصيل الانتهاك.
التحقيقات كشفت أيضًا عن تجاوز السائق بحق رئيسه في العمل، حيث وجّهه بعبارات سب علني، ما اعتبرته النيابة إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة العامة وانضباط العاملين في المرافق الخدمية، خاصة من يتعاملون مع الفئات المستحقة للرعاية وعلى رأسهم ذوو الإعاقة.
وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات، كلف المستشار عبد الراضي صديق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام المحكمة التأديبية المختصة.
وشددت النيابة الإدارية على ضرورة التزام جميع العاملين في المرافق العامة بأقصى درجات الانضباط المهني واحترام حقوق المواطنين، مؤكدة أن أي خروج عن مقتضيات الوظيفة سيُواجَه بحزم، وفقًا لما تقره القوانين واللوائح المنظمة للعمل العام.