نخبة من السياسيين والبرلمانيين يناقشون مستقبل قانون الإيجار القديم في مؤتمر موسع بالقاهرة
كتب - حسن سليم
شهد فندق الماسة في القاهرة أمس الثلاثاء فعالية سياسية موسعة نظمتها مؤسسة نبراس بالتعاون مع عدد من الأحزاب، تحت عنوان "الكلمة الأخيرة"، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. الحدث جمع طيفًا واسعًا من الشخصيات التشريعية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والدينية، بالإضافة إلى حضور عدد من الوزراء وممثلي الوزارات المعنية.
جاء المؤتمر في إطار سعي مشترك بين القوى السياسية والكوادر القانونية للتعامل مع قضية الإيجار القديم التي تُمثّل أحد أبرز الملفات العقارية والاجتماعية في مصر. وركز المشاركون على ضرورة إيجاد حلول تشريعية متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين في آن واحد، بما يحقق العدالة ويُحافظ على الاستقرار المجتمعي.
شارك في المناقشات عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور حماد عبد الله عميد كلية الفنون التطبيقية، والنائب عاطف مخاليف، والخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، بالإضافة إلى الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية، والأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، والمستشار طلعت الفاوي أمين عام التبين بحزب حماة الوطن.
الحضور أجمعوا على أهمية المبادرة الحكومية في معالجة أزمة الإيجار القديم بشكل جذري، مؤكدين أنها تمثل خطوة غير مسبوقة نحو إنهاء حالة الجدل التاريخية المرتبطة بهذا الملف، لا سيما بعد دخول القيادة السياسية على خط المواجهة بحزم وشفافية.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية في تطبيق أي تعديلات تشريعية، خاصةً في ما يتعلق بحق المستأجرين في سكن ملائم، على أن تكون الدولة ضامنة لهذا الحق في إطار رؤية متكاملة للتوازن بين كافة الأطراف.
