البرلمان يبدأ أولى خطوات تنظيم الفتوى الشرعية وسط جدل بين الأزهر والأوقاف
في خطوة تشريعية جديدة لتنظيم ساحة الفتوى في مصر وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
الموافقة تضمنت أيضًا اقتراحًا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة مع اعتماد مركز الأزهر العالمي للفتوى جهة رسمية للفتاوى الخاصة
الاجتماع الذي شهد حضورًا بارزًا من قيادات دينية وتنفيذية كان على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية بالإضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين كشف عن خلاف واضح بين الأزهر ووزارة الأوقاف حول المادة الثالثة من مشروع القانون
الأزهر أبدى اعتراضه على منح وزارة الأوقاف حق إصدار الفتاوى دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر في تلك اللجنة المعنية بالإفتاء واعتبر وكيل الأزهر أن حرمان أكثر من خمسين ألف خريج من كليات الشريعة والقانون العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية من هذا الحق أمر غير مقبول
الدكتور أسامة الأزهري من جانبه دافع عن المادة موضحًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر وأن الفتوى لا تُمنح إلا لمن يجتاز برامج تأهيل تشرف عليها دار الإفتاء وتضع الأزهر شروطها
وأكد الضويني في رده أن الفتوى مسؤولية شرعية يتحملها الأزهر أمام الله وشدد على ضرورة أن يظل الإشراف الكامل على الفتوى بيد الأزهر ودار الإفتاء فقط مع رفض أي لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف
رئيس اللجنة الدكتور علي جمعة تساءل عن المقترحات البديلة مؤكدًا أن هيئة كبار العلماء أبدت رفضها لمشروع القانون بسبب المادة المثيرة للجدل وتساؤله كان واضحًا هل نترك الفوضى كما هي أم نبحث عن تنظيم محكم لمجال الفتوى
من المقرر أن تواصل اللجنة مناقشة مواد القانون في اجتماعها صباح الثلاثاء إذ يهدف المشروع إلى ضبط إصدار الفتاوى الشرعية وحصرها في جهات محددة هي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية
المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون أوضحت أن النص يتكون من تسع مواد بخلاف مادة النشر ويتناول تحديد نطاق سريان القانون وتعريف الفتوى والمختصين بها مع استثناء الإرشاد الديني والتوجيه الدعوي من نطاق سريان أحكام القانون تأكيدًا على التزام الدولة بحرية البحث العلمي
كما شدد المشروع على بقاء باب الاجتهاد مفتوحًا وفق ضوابط محددة منعًا لأي انحراف أو إساءة استخدام للفتوى وقد عرّفت المادة الثانية عددًا من المصطلحات القانونية والدينية الهامة في حين حددت المادة الثالثة الجهات المعنية بإصدار الفتوى الشرعية العامة بما يشمل دور الأزهر دار الإفتاء وجهات أخرى ما تزال محل نقاش وخلاف