اللجنة التشريعية توافق على تعديلات قانون تقسيم دوائر انتخابات النواب والحكومة تؤيد المشروع
في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص البرلمان على مواكبة التطورات الديموغرافية والإدارية، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي أكد في كلمته دعم الحكومة الكامل لمشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يستند إلى بيانات إحصائية دقيقة تهدف إلى تحديث المكونات الإدارية، بما يحقق قدراً من التوازن العادل في توزيع المقاعد الانتخابية، دون المساس بعددها الكلي.
وأوضح فوزي أن التعديلات تأتي استجابة للمتغيرات السكانية والإدارية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المشروع لا يسعى فقط إلى التكيف مع تلك المتغيرات، بل يهدف كذلك إلى تعزيز تمثيل المواطنين وضمان عدالة التوزيع بين مختلف الدوائر، بما يسهم في تقوية الأداء النيابي وتحقيق شمولية التمثيل تحت قبة البرلمان.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم للمشروع، معتبرين أنه يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تطوير العملية الانتخابية وتحديث التشريعات ذات الصلة بما يتماشى مع الواقع المصري المتغير.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مناقشته والتصويت النهائي عليه، في إطار ما تشهده الساحة التشريعية من حراك يستهدف إصلاحًا مؤسسيًا مستدامًا يعزز من مسيرة الديمقراطية والتمثيل النيابي الفاعل.