احتجاجات في بنجلاديش ضد قانون جديد يسمح بفصل الموظفين الحكوميين لسوء السلوك
تواصلت في بنجلاديش موجة من الاحتجاجات الغاضبة لليوم الثالث على التوالي، بعد إقرار قانون جديد يتيح فصل الموظفين الحكوميين بسهولة بدعوى سوء السلوك، ما أثار غضب العاملين في القطاع العام ومخاوف مجتمع الأعمال من تداعيات اقتصادية محتملة.
القانون، الذي أقرته الحكومة المؤقتة برئاسة المستشار محمد يونس، أثار موجة انتقادات واسعة بسبب ما اعتُبر تسهيلًا مفرطًا في فصل الموظفين، وسط اتهامات بتعسف محتمل في تطبيقه. وقد خرج مئات الموظفين الحكوميين إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء القانون، فيما نشرت السلطات تعزيزات أمنية تحسبًا لأي تصعيد قد يحدث.
وفيما تتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسات الحكومية، يعاني قطاع الأعمال من ضغوط غير مسبوقة. فقد حذر شوكت عزيز راسل، رئيس جمعية مصانع النسيج في بنجلاديش، من كارثة وشيكة قد تضرب الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المصانع لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال مع اقتراب عيد الأضحى، وقال: لا نعلم كيف سنتمكن من دفع المكافآت والرواتب في هذا التوقيت الحرج.
وأضاف راسل أن مناخ الاستثمار في بنجلاديش بات طاردًا للمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن دولًا مثل فيتنام تقدم بيئة أكثر استقرارًا وربحية، ما يهدد مستقبل الاقتصاد البنجلاديشي الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات الصناعية، خصوصًا في قطاع النسيج.
من جهتها، دافعت الحكومة عن القانون الجديد، معتبرة أنه يسهم في تبسيط الإجراءات التأديبية المعقدة، والتي كانت سابقًا تمر بسلسلة طويلة من الخطوات البيروقراطية. وأوضح أحد المسؤولين المشاركين في إعداد القانون أن المجلس الاستشاري قرر تمديد المهلة الزمنية للإجراءات التأديبية إلى 14 يومًا بدلًا من 8، كما أتاح للموظفين حق الاستئناف أمام القضاء، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف لتحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وحقوق الموظفين.
رغم ذلك، يرى المحتجون أن التعديلات تُفرغ تلك الضمانات من مضمونها، وتفتح الباب أمام قرارات فصل تعسفية، خصوصًا للموظفين من غير الكوادر العليا، مطالبين بإعادة النظر في القانون أو إلغائه كليًا.
وبينما يشتعل الشارع غضبًا، تتجه الأنظار إلى الحكومة المؤقتة لمعرفة كيف ستتعامل مع الأزمة، وسط ترقب داخلي وخارجي لمآلات الاحتجاجات التي تهدد استقرار مؤسسات الدولة واقتصادها الهش.