البنك المركزي يسحب 340.9 مليار جنيه من السوق عبر آلية السوق المفتوحة
قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة بقيمة 340.9 مليار جنيه من السوق، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة الذي شارك فيه 17 بنكًا، بفائدة بلغت 24.5%.
يأتي هذا التحرك في ضوء التعديلات الأخيرة التي أقرها البنك بشأن آليات قبول العطاءات، حيث تم اعتماد أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة بدلًا من أسلوب التخصيص الذي كان معمولًا به سابقًا. ويستهدف البنك المركزي من خلال هذا التعديل تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السياسة النقدية، وضمان توجيه السيولة بما يتماشى مع الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية.
وكان البنك قد أصدر مؤخرًا تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى من خلال مزاد أسبوعي ثابت السعر. وتحدد الآلية الجديدة الإعلان المسبق عن حجم العملية، ومن ثم قبول العطاءات بنسبة تتوافق مع العرض الإجمالي المقدم من البنوك، على أن يتم تطبيق السعر المرجعي الذي يمثله سعر العملية الرئيسية.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الإجراءات الجديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيُسهم في تحسين قدرة البنك على التأثير في السوق، وتسهيل انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد البنك عزمه على الاستمرار في استخدام أدواته المختلفة لإدارة السيولة بالشكل الذي يحقق التوازن بين عرض النقود واحتياجات السوق، مع الحفاظ على استقرار سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز مناخ الاستثمار.
وفي إطار الشفافية، أشار البنك المركزي إلى أنه سيقوم بنشر نتائج كل عملية ربط ودائع على موقعه الإلكتروني الرسمي، بما يتيح متابعة مستمرة لتحركات السياسة النقدية وتفاعل السوق معها.
وتعكس هذه الخطوة استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته المتوازنة، التي تجمع بين ضبط مستويات السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات وتغيرات على الساحة العالمية والمحلية.