مجلس الوزراء يتخذ 8 قرارات حيوية لتعزيز الاستثمار والطاقة والخدمات العامة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي رقم 46 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ حزمة من القرارات التي تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المحافظات، إلى جانب دعم مسار التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.
وجاء في مقدمة هذه القرارات استعراض ما تم إنجازه على صعيد الإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، والتي تمثل خطوة نوعية في سبيل تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال توحيد جهات إصدار التراخيص، وتحديد الخطوات والمستندات المطلوبة مسبقًا، مع تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص إلى 20 يومًا كحد أقصى. وتوفر المنصة، في مرحلتها الأولى، خدمات استعلام وتحميل وتقديم المستندات إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات المستثمرين، في نقلة نوعية نحو الحوكمة والشفافية.
وفي ملف الطاقة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد تعريفة التغذية الكهربائية للمشروعات المعتمدة على حمأة الصرف الصحي والغاز الحيوي، بسعر 0.044 دولار لكل كيلو وات/ساعة، مع السداد بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف الرسمي، وذلك لدعم التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتحويل النفايات إلى مصدر مستدام للكهرباء. ويشمل القرار تخصيص الأراضي للمشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 25 عامًا، مع إلزام الشركات المنفذة بتحمل تكاليف الدراسات البيئية وربط المحطات بالشبكة الكهربائية، تحت إشراف مشترك من جهازي تنظيم إدارة المخلفات والكهرباء.
وتُقدر القدرة الإنتاجية المستهدفة للمشروعات بنحو 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات، على أن يُعاد النظر في التعريفة عند بلوغ هذا الحد. كما ينص القرار على تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية، برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لوضع الضوابط الفنية والمالية لهذه المشروعات وتقييمها، بما يضمن شفافيتها وكفاءتها.
وفي خطوة لتعزيز التنمية المحلية، وافق المجلس على بيع 11 قطعة أرض بمدينة العلمين لأشخاص من واضعي اليد، وذلك بعد دراسة طلب محافظة مطروح وتقنين أوضاع المستفيدين. كما أُقرّ التعاقد على شراء ثلاث وحدات نهرية جديدة لتطوير خدمة الأتوبيس النهري في القاهرة، بما يشمل وحدتين بسعة 50 راكبًا ووحدة ثالثة بسعة 100 راكب.
وضمن مسار دعم المشروعات ذات النفع العام، تم التصديق على تنفيذ عشرة مشروعات خدمية في محافظات دمياط، الأقصر، الغربية، بني سويف، والدقهلية، تشمل محطات تموين سيارات، مراكز شباب، مدارس للتعليم الأساسي، مخازن للوجبات المدرسية، معاهد أزهرية، مساجد، ومواقف سيارات، وذلك على مساحة تزيد عن 6 أفدنة، بهدف تحسين البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء على تعديل جدول التشغيل التجاري لمشروع "أبيدوس 2" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، التابع لشركة "أميا باور"، ليتم تنفيذه كمرحلة واحدة بحلول يونيو 2026، بدلًا من مرحلتين، وبقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، إضافة إلى بطاريات تخزين بسعة 600 ميجاوات/ساعة، ما يعزز قدرات الشبكة القومية على استيعاب الطاقة النظيفة.
وفي المجال الصحي، صادق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، من أجل تسريع أعمال توصيل الكهرباء وتشغيل المشروعات والمنشآت الصحية، بما يضمن جاهزية تلك المنشآت لخدمة المواطنين، وتسريع وتيرة إنجاز مشروعات القطاع الصحي.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إنشاء مراكز تعجيل الابتكار الرقمي، ضمن مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية، التي أطلقها الاتحاد. وتستهدف المبادرة تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكريس الابتكار كأداة محورية لتحقيق التحول الرقمي، من خلال دعم البحث العلمي، وتنمية ريادة الأعمال، وتجريب السياسات، وإقامة شبكات متخصصة لدفع وتيرة التطور التقني.
وقد اختير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر كواحد من 17 مركزًا عالميًا لتعجيل الابتكار الرقمي، إلى جانب مراكز أخرى في الصين وكينيا، وذلك في يوليو 2023، ليكون شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل الاتصالات والتحول الرقمي عالميًا.
مجمل هذه القرارات تعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، ترتكز على تشجيع الاستثمار، وتبني الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال مشروعات تتنوع ما بين تعزيز البنية التحتية، وتطوير منظومة النقل، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، والدخول بقوة في مسار التحول الرقمي، بما يعكس رؤية مصر 2030.