باحث من سلطنة عمان يناقش مسؤولية الذكاء الاصطناعي في رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بقنا
قنا – ممدوح السنبسي
شهدت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا مناقشة رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث العماني أحمد محمد ناصر السعيدي، تحت عنوان "المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي (الإنسان الآلي نموذجًا) – دراسة مقارنة"، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بطرح قضايا قانونية معاصرة تمس مستقبل التشريعات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
جاءت المناقشة تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الباري حمدان سليمان عميد الكلية.
تألفت لجنة الإشراف من الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني أستاذ القانون المدني بالكلية، والدكتور عباس مصطفى عباس، مدرس القانون المدني. أما لجنة المناقشة والحكم فضمّت كلاً من الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط رئيسًا، والدكتور محمد حسن عبد الرحمن، عميد كلية البنات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر عضوًا، إضافة إلى المشرف الدكتور محمد يونس.
الرسالة تناولت موضوعًا دقيقًا وحيويًا يتعلق بالمسؤولية القانونية المترتبة على الأضرار الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة الروبوتات، في ظل اتساع تطبيقات هذه التقنيات في مختلف مجالات الحياة.
وأشار الباحث إلى أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات جديدة أمام القواعد القانونية التقليدية، لا سيما مع تطور قدراته وازدياد استقلاليته عن التدخل البشري، ما يثير التساؤلات حول مدى كفاية القوانين الحالية في تنظيم هذه الظاهرة، وتحديد المسؤول عن الأضرار: هل هو المصنع؟ أم المبرمج؟ أم المستخدم؟ أم النظام ذاته؟
استعرض السعيدي الأبعاد القانونية للذكاء الاصطناعي من زاويتين: الأولى شخصية، ناقش فيها إمكانية منح الروبوتات شخصية قانونية مستقلة، والثانية موضوعية، نظرًا إلى الروبوت كآلة أو منتج. وقد خلص إلى أن كل من التوصيفين لا يعكس بدقة الخصائص المتطورة التي باتت تميز هذه الأنظمة الذكية.
كما تطرق إلى الآثار القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وإشكاليات الإثبات والتعويض، وبيّن أن الإبقاء على التشريعات التقليدية دون تعديل قد يؤدي إلى ثغرات تشريعية خطيرة، تعجز عن مواكبة تطورات العصر.
وفي ختام دراسته، أوصى الباحث بضرورة إصدار قانون مستقل ينظم العلاقة القانونية بين الذكاء الاصطناعي والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع التأكيد على أهمية استحداث وثائق تأمين خاصة بتلك التقنيات لحماية المستخدمين والشركات.
وقد أوصت لجنة المناقشة بمنح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرًا لأهمية الرسالة وحداثة موضوعها، وأسلوب المعالجة القانونية العميق والدقيق الذي قدمه الباحث خلال مناقشته.
