وزير قطاع الأعمال يبحث فرص الشراكة مع أنجولا في السياحة والإسكان واستثمارات الصندوق السيادي
كتب - ممدوح السنبسي
في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول أفريقيا، واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، نشاطه المكثف على هامش مشاركته في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بلواندا، حيث عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة مع عدد من كبار المسؤولين الأنجوليين، في مقدمتهم وزراء السياحة، والإسكان، ورئيس الصندوق السيادي.
الوزير الأنجولي للأشغال العامة والتخطيط العمراني والإسكان رحب بزيارة الوزير المصري، مشيدًا بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين، وبالإمكانات الهائلة التي تمتلكها الشركات المصرية، لا سيما في مجالات المقاولات والبنية التحتية، مشيرًا إلى زيارة رئيس أنجولا الأخيرة لمصر، والتي فتحت آفاقًا أوسع للتعاون بين الجانبين.
وفي لقائه مع وزير السياحة الأنجولي، تم التأكيد على اهتمام أنجولا بجذب المطورين العقاريين المصريين لتنفيذ مشروعات سياحية كبرى، وإنشاء مجمعات سكنية عصرية تعتمد على الخبرات المصرية في التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى التوسع في حلول الضيافة والبنية السياحية من خلال الشراكة مع الشركات المصرية العامة والخاصة.
كما التقى الوزير محمد شيمي برئيس صندوق الثروة السيادي الأنجولي، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات التعدين، والزراعة، والتصنيع الزراعي، والأدوية، وبحث إمكانية تأسيس تحالفات استثمارية تعزز من التنمية الاقتصادية المشتركة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي طويل المدى.
وأكد شيمي أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات عدة وتسعى إلى بناء شراكات صناعية قائمة على تبادل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية تهدف إلى دعم السوق الأنجولية من خلال مشروعات ذات قيمة مضافة تضمن الاستدامة وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وفي تصريحاته، ثمّن وزير قطاع الأعمال العام الجهود التنظيمية لأنجولا في استضافة الدورة السابعة عشرة من قمة الأعمال، مؤكدًا على عمق الروابط التاريخية بين القاهرة ولواندا، ومشيدًا بالرغبة الجادة من الطرفين في توسيع التعاون المشترك بما يخدم تطلعات الشعوب الأفريقية.
الوزير أشار إلى امتلاك مصر عددًا من الشركات الكبرى، في مقدمتها كيانات حكومية وخاصة ذات باع طويل في التطوير العمراني والمقاولات والإنشاءات، مشددًا على استعداد مصر لنقل تجربتها إلى أنجولا، خاصة في مجال إنشاء المدن الذكية والمستدامة، مستعرضًا نموذج العاصمة الإدارية الجديدة كمثال حي يعكس رؤية مصر 2030، ومصدر إلهام لتجارب تنموية واعدة في أفريقيا.
كما دعا الوزير إلى تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية للسوق الأنجولية، لتبدأ الشركات المصرية فورًا في دراستها والتنسيق بشأن تنفيذها، مشيرًا إلى رغبة مصر في توفير احتياجات أنجولا من قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والسياحة، والأسمدة، والغزل والنسيج، والأدوية، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز مسار التعاون القاري.