تزوير الهوية يقود سيدة للمطالبة ببطلان عقد زواجها: اكتشفت أن زوجها "وهم"
تقدمت سيدة عشرينية تعمل بإحدى الشركات الخاصة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تطالب فيها ببطلان عقد زواجها، بعد أن اكتشفت أنها ارتبطت برجل لا وجود له رسميًا، وأن كل ما عرفته عنه من اسم وصفة ورقم قومي كان مزيفًا.
وقالت السيدة في دعواها إنها تعرفت على الرجل الذي قدّم نفسه باسم "ر.س" عن طريق إحدى صديقاتها، وأخبرها أنه يعمل في المقاولات ويمتلك شركة صغيرة، وزعم أن زواجه السابق انتهى بسبب خلافات بسيطة. وأضافت أنها لم تجد ما يثير الشكوك، إذ التقت بأسرته، وزار منزل أهلها بشكل رسمي، وتم عقد القران عند مأذون شرعي بحضور أوراق تبدو سليمة من بطاقة رقم قومي وقسيمة طلاق.
ومضت الشهور الأولى من الزواج بهدوء رغم بعض الخلافات العادية، حتى تلقت اتصالًا هاتفيًا قلب حياتها رأسًا على عقب. وتابعت في أقوالها: اتصلت بي سيدة مجهولة وقالت لي إن زوجي متزوج باسم مزيف لأنه مطلوب في قضايا نصب وشيكات ويتهرب من تنفيذ أحكام. في البداية لم أصدق، واعتقدت أنها تهديدات من طرف غيور، لكني قررت التحقق بنفسي.
وأوضحت السيدة أنها توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية، لتكتشف أن الرقم القومي المدون في بطاقة زوجها لا يخص "ر.س"، بل يخص شخصًا آخر تمامًا، مما أكد أن البطاقة مزورة بالكامل.
وأضافت أنها واجهت زوجها بما اكتشفته، فأنكر في البداية، ثم انهار مع الاعتراف بأن اسمه الحقيقي هو "ش.ع"، وأنه اضطر لتزوير الهوية بسبب ملاحقته في عدة قضايا، مدعيًا أنه تاب ويريد فتح صفحة جديدة. إلا أن الزوجة قالت في دعواها: لم أكن أعلم أنني تزوجت وهمًا، اسمه ليس اسمه، مهنته كاذبة، وتاريخه مزور بالكامل.
واختتمت السيدة دعواها بمطالبتها المحكمة ببطلان عقد الزواج، مؤكدة أن ما تعرضت له كان خداعًا منظمًا، وأن حياتها الزوجية بنيت على كذب منذ اللحظة الأولى، ما يجعل استمرار هذا الزواج مستحيلًا قانونيًا وواقعيًا.