المستشار حسين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة: أربعة عقود من العطاء القانوني والعلمي
تولى المستشار الدكتور حسين مدكور رسميًا رئاسة هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى لها، خلفًا للمستشار على سكر، بعد مسيرة قانونية حافلة امتدت لأكثر من أربعين عامًا، جمع خلالها بين العمل القضائي والإداري، والاستشارات القانونية، والتدريس الأكاديمي داخل مصر وخارجها.
وُلد المستشار مدكور في الأول من يناير عام 1956 بالقاهرة، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1977، ثم حصل على دبلومين في الشريعة الإسلامية والقانون العام، قبل أن ينال درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1984 عن رسالته حول جريمة الرشوة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
بدأ حياته العملية محاميًا، ثم التحق ببنك مصر، قبل أن يصدر قرار جمهوري بتعيينه في هيئة قضايا الدولة عام 1979، حيث تدرج في المناصب حتى صار نائبًا لرئيس الهيئة عام 2001، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى في يوليو 2024، ليصل أخيرًا إلى قمة الهرم القانوني بالهيئة.
طوال مسيرته، تولى المستشار مدكور رئاسة وعضوية أقسام قضائية بارزة، مثل المحكمة الإدارية العليا والدستورية العليا ومحكمة القيم، كما ترأس قطاع التنفيذ بالهيئة وحقق خلال فترة وجيزة تنفيذ أحكام لصالح الدولة تجاوزت قيمتها 1.3 مليار جنيه.
امتدت خبراته إلى الخارج، حيث عمل مستشارًا قانونيًا في دولة الكويت بعدة هيئات حكومية ومصرفية، كما شغل منصب أستاذ مساعد في جاكرتا بإندونيسيا، وارتقى إلى درجة أستاذ، وشارك في وضع نظم التحكيم وصياغة العقود لجهات دولية، ونال أكثر من عشر شهادات تدريبية متخصصة في هذا المجال.
في مجال البحث العلمي، أصدر المستشار مدكور عدة مؤلفات مهمة، منها "نظرية الشروع في الجريمة"، و"مبادئ المحكمة الدستورية العليا"، و"الوجيز في المدد والمواعيد القانونية"، كما قام بتنقيح وترجمة كتاب "المدخل في الفقه الإسلامي" إلى اللغة الإنجليزية.
وتجلّت بصماته الإدارية بوضوح خلال قيادته لقسم المحكمة الدستورية، حيث نجح في تحويله إلى منصة رقمية بالكامل خلال ثلاثة أشهر، وأعاد تفعيل نادي هيئة قضايا الدولة ووضع لائحته الجديدة، تعزيزًا للدور الاجتماعي والثقافي لأعضائه.
نال المستشار مدكور إشادات رسمية من جهات عليا، منها خطاب شكر من نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور يوسف والي، كما كرّمته الهيئة العامة للبترول لمساهمته في تغيير التوجه القضائي لصالح الدولة بقضايا عمالية حساسة، وفّر بها ملايين الجنيهات.
اليوم، يأتي اختياره لرئاسة الهيئة تتويجًا لمسيرة قانونية نموذجية ومؤثرة، تستند إلى كفاءة علمية نادرة، وخبرة إدارية دقيقة، ودور مؤثر في الدفاع عن مصالح الدولة وترسيخ هيبتها القانونية على المستويين المحلي والدولي.