محافظ قنا يطالب بتسريع وتيرة العمل في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية
قنا - ممدوح السنبسي
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية، ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
الاجتماع الذي جرى من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حضره الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والمختصين، بينهم مديرو إدارات الأملاك، والتخطيط العمراني، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدات استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية.
خلال الاجتماع، استعرض المحافظ مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح، موجهًا بضرورة الانتهاء السريع من محاضر المعاينات وحصر الطلبات الجاهزة للسداد، تمهيدًا للبت النهائي فيها، مشددًا على ضرورة وضع خطة زمنية واضحة للإنجاز، وربط تقييم الأداء بنسبة الحسم في الطلبات المقدمة.
كما أشار إلى ضرورة الالتزام بكافة الخطوات القانونية قبل البت في الطلبات المحفوظة، مؤكدًا أن أي تأخير في السداد سيتحمل مسؤوليته رؤساء الوحدات القروية، الذين سيتعين عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة أو مواجهة إلغاء الطلبات المتأخرة.
وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد لرفع كفاءة الأداء وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة، ووجّه بإعادة توزيع العاملين داخل الإدارات الفنية بما يتناسب مع مهاراتهم، لضمان فعالية أكبر في مواجهة التعديات والتغيرات المستحدثة.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد شدد المحافظ على ضرورة التحقق الدقيق من الإحداثيات الجغرافية للأراضي محل التقنين، ومطابقتها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المختصة، محملًا رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء في هذا الشأن، وموجهًا بتعزيز فرق العمل بمهندسي نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق دقة أعلى وكفاءة أفضل.
وأكد الدكتور خالد عبدالحليم أن مؤشرات الأداء في هذه الملفات الثلاثة تمثل مقياسًا مباشرًا لمدى نجاح الأجهزة المحلية في تنفيذ المهام المكلفة بها، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الإنجاز والانضباط، وتكريس روح الفريق في العمل الميداني والإداري.
وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والمنشآت الحكومية، وخفض الإضاءة العامة، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، حفاظًا على موارد الدولة، وتحقيقًا لمصلحة المواطن القنائي.
