محافظ جنوب سيناء أمام البرلمان: نسعى لريادة السياحة عالميًا وننفذ توجيهات القيادة بالاستماع لصوت المواطن
جنوب سيناء - يوسف جلال
أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التكامل بين أجهزة الدولة هو أساس التنمية الشاملة، مشددًا على تقديره العميق لدور البرلمان، وخصوصًا لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، التي وصفها بأنها تجسّد صوت المواطن الحقيقي.
وأوضح المحافظ أن الجلسة البرلمانية تمثل مساحة حقيقية لعرض التحديات التنموية وطرح الحلول الواقعية، مشيرًا إلى أن عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب جنوب سيناء تم التعامل معها بجدية واستجابة فورية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن صوت المواطن يجب أن يُترجم إلى خطوات تنفيذية على الأرض.
وشملت أبرز الطلبات التي تمت الموافقة عليها: مقايسة الكهرباء لتقسيم الشباب بمدينة رأس سدر، حل مشكلات المنطقة الخدمية خلف مانتا، إنشاء منطقة حرفية جديدة، دعم تقسيم الشباب بمدينة نويبع وتسعير الأراضي من خلال هيئة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الموافقة على تقنين البيوت المقامة بأسعار اجتماعية مخفضة.
اللواء خالد مبارك أشار إلى أن تلك الاستجابات تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن المرحلة الحالية هي معركة البناء والتعمير، مضيفًا أن جنوب سيناء تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المتكاملة في مختلف المجالات.
وأوضح أن المحافظة قُسِّمت إلى خمسة قطاعات تنموية تضم تسع مدن، لكل منها خصائص اقتصادية واستثمارية فريدة، حيث تمتلك جنوب سيناء مقومات واعدة في مجالات السياحة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، كما تسعى لجذب الأنظار نحو السياحة الدينية والتراثية، خاصة في سانت كاترين، التي وصفها بأنها كنز روحي وحضاري يستحق أن يكون ضمن الوجهات العالمية الكبرى.
كما كشف المحافظ أن جنوب سيناء استقبلت في العام الماضي 4 ملايين سائح من أصل 15 مليون زائر لمصر، ما يعكس مكانتها كمحور رئيسي للسياحة، ويستدعي مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، وتقديم خدمات سياحية عالية الجودة ترتقي لتطلعات الزوار.
وفي ختام كلمته، دعا المحافظ أعضاء لجنة الإدارة المحلية لزيارة ميدانية إلى جنوب سيناء خلال الشهر المقبل، مشددًا على أهمية مثل هذه الزيارات في تقديم صورة دقيقة عن واقع الخدمات واحتياجات المواطنين، وتعزيز التواصل بين المحافظات وممثلي الشعب تحت قبة البرلمان.