مسؤول في الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال زيزو إلى الأهلي وتصريحاته الأخيرة
كتب - عمر مغيب
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن عدد من الحقائق التي وصفها بالمغلوطة في تصريحات أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك السابق، عقب انضمامه رسميًا إلى النادي الأهلي، وذلك بعد ظهوره في إحدى القنوات الفضائية وتناوله لكواليس رحيله عن القلعة البيضاء.
وقال المصدر إن ما ذكره اللاعب بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك، واشتراط والده إدراج بند يمنع بيعه خلال الموسم الأول من العقد الجديد، هو أمر غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على أن النادي لم يكن بحاجة لمثل هذا البند من الأساس، لأن عملية بيع اللاعب لا يمكن أن تتم إلا بموافقته الشخصية، وبالتالي لا معنى لهذا الشرط.
وأوضح أن اللقاء الذي جمع زيزو ووالده ووكيل أعماله حازم فتوح مع الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك، لم يكن لمناقشة عرض نادي نيوم السعودي بالشكل الذي صوره اللاعب، مؤكدًا أن الزمالك لم يكن على علم بقيامه باستخراج تأشيرة للسفر إلى الإمارات بهدف الخضوع للكشف الطبي تمهيدًا للانتقال للنادي السعودي، وأن هذا الإجراء تم دون إخطار النادي.
وأضاف أن إدارة الزمالك لم تكن قد دخلت رسميًا في مفاوضات بشأن عرض نيوم قبل ذلك الاجتماع، بل أن الحديث عن الصفقة بدأ في تلك الجلسة للمرة الأولى، وهو ما يُفند رواية اللاعب بشأن وجود اتفاقات مسبقة على انتقاله.
كما نفى المصدر ما قاله زيزو بشأن عدم طلبه الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا، موضحًا أن والده صرح صراحة بأنهما على استعداد للتنازل عن 50% من عرض نادي نيوم الذي كان سيمنحه راتبًا قدره 200 مليون جنيه سنويًا، أي أن طلبهما الفعلي من الزمالك بلغ 100 مليون سنويًا.
وتابع بأن الحديث عن قبول اللاعب راتبًا يتراوح بين 40 و50 مليون جنيه غير دقيق، إذ تم التفاوض على راتب أعلى من ذلك بكثير، وتقديم عرض رسمي من النادي يتجاوز هذا الرقم، لكن اللاعب أبدى غضبًا وطلب رفع المقابل، وتمت الموافقة على زيادته بالفعل إلى جانب منحة توقيع كبيرة.
وكشف المصدر أن اللاعب عاد بعد ذلك وطلب الحصول على قيمة العقد كاملة على هيئة شيكات، بالإضافة إلى عمولة بنسبة 10% نقدًا لوالده، وهو ما اعتبره المسؤولون بالنادي مبالغة غير مبررة. كما طالب اللاعب باعتبار آخر سنة في عقده القديم هي بداية للعقد الجديد، في خطوة وصفها المصدر بأنها تمثل "إهدارًا للمال العام".
وبخصوص عرض نادي نيوم، قال المصدر إن نادي الزمالك لم يرفض العرض كما زعم اللاعب، بل وافق عليه، بل وتمت استشارة المحامي الدولي للنادي لوضع بند في العقد يمنح الزمالك مبلغًا كبيرًا حال انتقال اللاعب لاحقًا لأي نادٍ مصري، وعلى ضوء ذلك تم إدراج هذا البند.
وأشار إلى أن المحامي حذر لاحقًا من إمكانية التلاعب بهذا الشرط عبر فسخ عقد اللاعب مع النادي السعودي، وبالتالي يفقد الزمالك أحقيته المالية، مما دفع النادي لاقتراح إدراج نفس الشرط كجزء من العقد مع اللاعب نفسه، إلا أن والده رفض ذلك تمامًا، ورد على المحاولات بقوله: "لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا عبيدًا".
وفي ختام تصريحاته، شدد المصدر على أن الهدف من هذا التوضيح هو كشف الحقيقة أمام جماهير الزمالك، وفضح التناقضات والتبريرات غير الدقيقة التي ساقها اللاعب في محاولة لتبرير انتقاله إلى الغريم التقليدي.