مدبولي: خفض التضخم مسؤولية جماعية ومفتاح لاستقرار الأسعار والفائدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على استمرار جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار عادلة، مشددًا على أن تراجع معدلات التضخم هو المصلحة العليا لكل أطراف المنظومة الاقتصادية، سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو ممولين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، الذي عُقد اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الرقابية والغرف الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة التخطيط ووزير الاستثمار عبر الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن الدولة تتحرك وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وضمان وفرة السلع، وتحقيق توازن السوق، مع إتاحة المجال للقطاع الخاص لتعزيز الإنتاجية والمساهمة في استقرار الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودًا استثنائية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة لتأمين احتياجات البلاد من الغذاء والوقود.
وأضاف مدبولي موجهًا حديثه إلى رؤساء الغرف الصناعية والتجارية: "أنتم تطالبون بخفض أسعار الفائدة، لكن ذلك مرهون بخفض التضخم، وهذا يقع ضمن مسؤولياتكم كصناع وتجار، فالتراجع في معدلات التضخم يصب في مصلحة الجميع، سواء الحكومة أو المواطنين أو المستثمرين".
وأوضح أن الجهاز المصرفي في مصر يلتزم بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، في إطار الحرص على دعم حركة التجارة والإنتاج دون قيود، وهو ما تم التأكيد عليه من مسؤولي البنك المركزي الحاضرين للاجتماع.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤشرات السوق خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الأسعار بدأت تشهد توازنًا واضحًا مقارنة بعام 2024، باستثناء بعض السلع التي تأثرت بظروف طارئة. وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع مطمئن، وأن هناك أصنافًا تصل نسبة توفرها إلى تسعة أشهر، مضيفًا أن الغرف التجارية لا ترصد أي ممارسات لتخزين السلع، بل بدأت تشهد الأسواق عروض تخفيضات في عدد من القطاعات.
كما أكد ممثلو الغرف الصناعية أن المناخ الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن المصانع تعمل بكفاءة وتحقق وفرة في الإنتاج، ما يُبشر باستقرار أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية وضمان استقرار السوق الداخلي، تماشيًا مع خطة الدولة لدعم المواطن وحماية قدرته الشرائية، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب على السلع والخدمات.