ممدوح حمزة: تشجيع التصدير ودعم المصانع المتعثرة ركيزة النهوض بالصناعة الوطنية
كتبت - هدى العيسوي
أكد المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية، أن الحكومة المصرية تسير بخطى واثقة نحو إحداث تحول جذري في القطاع الصناعي من خلال استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي منافس.
وأوضح حنا أن الخطة تستند إلى مجموعة من المحاور الجوهرية، في مقدمتها إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، التي وصفها بـ"القلب الصامت" للصناعة الوطنية، معتبرًا أن استعادة نشاط هذه الكيانات يمثل نقطة انطلاق حقيقية لإعادة رسم خريطة الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق وفرة في السوق، بما يسهم في تقليص الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن فاتورة الواردات في مصر تجاوزت 35 مليار دولار سنويًا، وهو ما يفرض الحاجة الملحة لتعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل توافر خامات طبيعية يمكن أن تشكل قاعدة قوية للصناعات الوطنية، مثل القطن، والكتان، ورمل البناء. ولفت إلى أن تصنيع بدائل محلية عالية الجودة من هذه الخامات من شأنه أن يرفع القيمة المضافة للمنتجات ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية في الداخل والخارج.
وشدد حنا على أن فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية يتطلب تحسين الجودة وتقديم أسعار منافسة، مؤكدًا أن لدى مصر فرصًا كبيرة للنجاح في قطاعات مثل السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، إذا ما تم دعمها فنيًا وتمويليًا.
وأفاد بأن الدولة تعمل على أكثر من جبهة، سواء بإعادة تأهيل المصانع المتوقفة أو التوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية وتحقيق استقرار في السوق، ويدعم قدرات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به البنوك، من خلال تقديم تسهيلات لأصحاب المصانع المتعثرة عبر منح فترات سماح وتمديد آجال السداد، خاصة لأولئك الذين تأثروا بالأزمات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أن إعادة إحياء هذه المصانع هو خيار أقل تكلفة وأكثر جدوى مقارنة بإنشاء مشروعات جديدة من الصفر.
ودعا حنا إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية، مطالبًا بإزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق تأسيس وتشغيل المشروعات، من خلال تفعيل المنصات الرقمية وتبسيط الإجراءات.
كما أشار إلى أهمية الاستثمار في تطوير الموانئ وشبكات الطرق ومناطق الخدمات اللوجستية، لما لها من تأثير مباشر على تسريع وتيرة الإنتاج والتوزيع وتحسين بيئة الاستثمار.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن الاستراتيجية الصناعية الحالية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وأن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو بوابة العبور إلى نهضة صناعية شاملة، تسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتضع مصر في مصاف الدول الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.