وزير الدفاع الباكستاني يدعو لاجتماع إسلامي عاجل للرد على عدوان إسرائيل ويؤكد: ألم إيران هو ألمنا
وجه وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، خلال جلسة طارئة في البرلمان اليوم السبت، دعوة حازمة إلى الدول الإسلامية للتحرك العاجل والموحد للرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، مطالبًا بوقف ما وصفه بـ"السبات العميق" الذي يسيطر على الموقف الإسلامي تجاه العدوان المتواصل في المنطقة.
وفي كلمة نارية أمام النواب، شدد آصف على أن الضربات التي وجهتها إسرائيل لطهران تمثل إعلان حرب مكتملة الأركان، وأن السكوت عنها جريمة، مؤكدا أن إيران ليست مجرد دولة جارة، بل دولة شقيقة، تربطها بباكستان روابط دينية وثقافية وتاريخية عميقة، قائلاً: ألمهم هو ألمنا، وحزنهم حزننا.
الوزير طالب بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لصياغة موقف سياسي ودبلوماسي موحد، يضع حداً للعدوان الإسرائيلي الذي لم يعد مقتصراً على فلسطين فحسب، بل امتد ليشمل إيران، واليمن، ودولًا أخرى في المنطقة.
وخلال كلمته، هاجم آصف الدول التي لا تزال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية أو استخباراتية مع إسرائيل، مؤكدًا أن يد الاحتلال ملطخة بدماء المسلمين، ولا ينبغي أن تُصافَح، مشيرًا إلى أن باكستان لم تعترف بإسرائيل يوما، ولا تقيم معها أي شكل من أشكال التعاون الرسمي.
وفي مفارقة لافتة، أشار الوزير إلى أن موجات الغضب المناهضة لإسرائيل بدأت تتصاعد في الغرب، بينما يغرق بعض صناع القرار في العالم الإسلامي في صمت مريب، داعياً إلى نهضة ضمير إسلامية تعيد تصحيح البوصلة السياسية والأخلاقية، وقال: ضمير غير المسلمين بدأ يستفيق، فإلى متى نظل نحن في سبات؟
وخلال حديثه، استعاد خواجة آصف حادثة الطيار الهندي أبيناندان، الذي أسقطت طائرته عام 2019، كدليل على أن باكستان لا تتهاون مع أي تهديد لأمنها القومي، كما اتهم الهند بدعم جماعات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية، مؤكداً أن أي شكل من أشكال التعاطف مع هذه الجماعات يُعد خيانة صريحة.
وفي إطار تأمين الجبهة الداخلية وتعزيز القدرات الدفاعية، أعلنت الحكومة الباكستانية عن زيادة في ميزانية الدفاع بنسبة 20%، لتصل إلى نحو 2.55 تريليون روبية، بما يعادل أكثر من 7 مليارات دولار، رغم الضغوط الاقتصادية وخفض الإنفاق الاتحادي بنسبة 7%.
وأوضحت وزارة المالية أن الزيادة تشمل تعزيز المعاشات العسكرية وشراء معدات استراتيجية، بينما تهدف الحكومة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ2.7% متوقعة بنهاية العام الجاري، مع التركيز على خفض أسعار الفائدة وإطلاق حزمة إصلاحات هيكلية لتحفيز الاقتصاد الوطني.