وزيرة البيئة تستعرض 11 عامًا من القيادة المصرية في العمل البيئي محليًا ودوليًا
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا شاملاً حول إنجازات مصر البيئية خلال أحد عشر عامًا، مسلطة الضوء على التحول الكبير الذي شهدته الدولة في التعاطي مع قضايا البيئة، حيث بات البعد البيئي جزءًا لا يتجزأ من مسار التنمية المستدامة تحت مظلة رؤية مصر 2030.
وأكدت الوزيرة أن مصر تبنت نهجًا استباقيًا في دمج البيئة مع التنمية، استنادًا إلى دعم القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرج البعد البيئي كأولوية استراتيجية وطنية، ما انعكس في التحولات الجذرية على مستوى السياسات والمشروعات البيئية.
وسلط التقرير الضوء على نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، الذي شهد مشاركة دولية غير مسبوقة، وخرج بنتائج تاريخية من أبرزها إدراج بند الخسائر والأضرار على أجندة المفاوضات لأول مرة، وإطلاق صندوق تمويل مخصص لهذا الغرض، إلى جانب إحراز تقدم كبير في قضايا التكيف والتمويل وسوق الكربون.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة البيئة أن مصر لعبت دورًا محوريًا في المفاوضات الدولية المتعلقة بقضايا المناخ، حيث قادت مشاورات مع كندا والسويد وأستراليا ممثلة عن الدول النامية، وأسهمت في التوافق حول هدف تمويلي جديد بقيمة 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
كما استعرضت الوزيرة الدور الريادي لمصر في ملف التنوع البيولوجي، لافتة إلى استضافة البلاد لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 وصياغة الإطار العالمي لما بعد 2020، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وأكدت أن مصر تُعد من أوائل الدول التي عملت على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، ما عزز من مكانتها في المحافل الدولية، وجعلها عضوًا مؤسسًا في صندوق تمويل التنوع البيولوجي، إلى جانب تصدرها التقرير العالمي الصادر عن الأمم المتحدة في هذا المجال.
ولم تغفل الوزيرة إبراز الحضور العربي والإفريقي لمصر، موضحة أن البلاد ترأست مجلس وزراء البيئة العرب وأسست منصة الإنتاج والاستهلاك المستدام في المنطقة، كما مثلت مصر في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأكدت على دور مصر في توحيد صوت القارة الإفريقية خلال المفاوضات البيئية الدولية.
وفى ملف المحميات، كشفت الوزيرة عن خطة تطوير طالت 13 محمية طبيعية، شملت تحسين البنية التحتية وإنشاء مراكز زوار ومخيمات بيئية ونُزل سياحية، بالإضافة إلى إطلاق العربات الكهربائية لأول مرة في محمية نبق، ما ساهم في رفع دخل المحميات بأكثر من 2700% مقارنة بعام 2018.
وأشارت إلى نجاح مصر في دمج المجتمع المحلي داخل منظومة حماية الموارد الطبيعية، عبر مشروعات حرفية وسياحية وتنموية في مناطق مثل الغرقانة والقلعان، وهو ما أدى إلى رفع دخل السكان بنسبة تجاوزت 400%.
في مجال المخلفات، أوضحت الوزيرة أن البلاد قطعت شوطًا كبيرًا في تأسيس منظومة متكاملة لإدارتها، بدءًا من إصدار أول قانون شامل لإدارة المخلفات، وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، مرورًا بإنشاء عشرات المحطات والمصانع والمدافن الصحية، وصولًا إلى إطلاق تطبيقات رقمية مثل E-Tadweer وWIMS، وتسجيل أكثر من 800 شركة للعمل في القطاع رسميًا.
كما تطرقت إلى ملف المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، مشيرة إلى أن جهود الوزارة في هذا المجال ساهمت في تقليص السحابة السوداء، وجمع أكثر من 1.2 مليون طن من القش في عام 2024 فقط، إلى جانب تنفيذ حملات لفحص عوادم المركبات.
وكشفت عن خطط طموحة لتحويل المخلفات إلى طاقة، من بينها مشروع في أبو رواش بطاقة 1200 طن يوميًا، ووحدة في الفيوم بتقنية Gasification، فضلاً عن إنشاء مصانع لإنتاج الخشب من سعف النخيل باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.
وفي مجال التلوث البلاستيكي، أكدت ياسمين فؤاد أن مصر تشارك بفعالية في المفاوضات الدولية لوضع اتفاق ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية لضمان توافق الرؤية المصرية مع متطلبات التنمية وحماية البيئة.
واختتمت وزيرة البيئة استعراضها بالإشارة إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية في ديسمبر 2025، ما يعزز من مكانتها كدولة رائدة في العمل البيئي الإقليمي والدولي.