إزالة 12 حالة تعدٍ بالوقف ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 للتصدي لمخالفات البناء
قنا - ممدوح السنبسي
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 التي تنفذها الدولة للتصدي الصارم لكافة صور البناء المخالف والتعديات.
وجاءت الحملة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، تحت إشراف مباشر من الحسيني صبري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وبمشاركة نائب رئيس المدينة محمود حسب النبي، ورئيس مجلس قروي المراشدة محمد مغربي، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة.
وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومناطق حماية نهر النيل، بمساحة إجمالية بلغت 1584 مترًا مربعًا. وتنوعت التعديات ما بين مبانٍ وأسوار تم تشييدها بالمخالفة دون الحصول على التراخيص القانونية، في مناطق متفرقة بمدينة الوقف وقرية المراشدة.
وأكد الحسيني صبري أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات المحافظ اليومية بضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات، دون استثناء، ومنع أي محاولة جديدة للتعدي على أراضي الدولة. وشدد على أن الدولة لن تسمح بإهدار أي شبر من أراضيها، خاصةً الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية وجزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة بشكل دوري ومنظم، في إطار خطة متكاملة للتصدي للتعديات، بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والإدارية، وذلك لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وسرعة، وعدم السماح للمخالفين باستغلال أي فرصة لفرض أمر واقع.
وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمنتهى الجدية مع أي مخالفة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المتعدين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، وفرض الانضباط في ملف البناء واستخدام الأراضي.
وتأتي هذه الحملات في ضوء التوجهات الحاسمة من القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة واستعادة حقوقها، كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان الاستخدام الرشيد للأراضي بما يدعم خطط التوسع العمراني المدروس ويمنع انتشار العشوائيات.
وتُعد الموجة 26 امتدادًا لموجات متلاحقة تنفذها الدولة المصرية منذ سنوات، لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي استفحلت خلال فترات سابقة، ما تطلب تحركًا قويًا وممنهجًا من مؤسسات الدولة لإعادة الانضباط لهذا الملف الحيوي.
وتؤكد محافظة قنا من خلال هذه الجهود أن العمل مستمر ومتواصل، وأن هناك إرادة قوية على كافة المستويات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة، وتطبيق القانون بعدالة، دون تمييز أو استثناء.
