تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتضع نهاية للعقود الممتدة
وافق مجلس النواب المصري في جلسته الأخيرة على التعديلات النهائية لقانون الإيجار القديم لعام 2025، في خطوة وصفها كثيرون بالمفصلية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تزايد شكاوى الطرفين وغياب آلية عادلة تنظم السوق العقاري.
القانون الجديد يتضمن عشر بنود رئيسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة في ملف الإيجارات، وتضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة، بالتوازي مع تحديد قيم إيجارية جديدة وتصنيف المناطق، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.
أولى هذه البنود تقضي بانتهاء عقود الإيجار المخصصة للسكن بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، ولغير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يُتفق الطرفان على خلاف ذلك، لتنتهي بذلك فصول طويلة من العقود الممتدة لأجيال.
كما حدد القانون قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لأي وحدة سكنية عند بدء تطبيقه، على أن يُعاد تقييم هذه القيمة بعد انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتصبح القيم الإيجارية النهائية 1000 و400 و250 جنيهًا على التوالي.
ووفقًا للمادة السادسة، سيتم رفع قيمة الإيجار سنويًا بنسبة 15% بشكل منتظم بعد تطبيق القيمة الجديدة، مما يمنح الملاك عائدًا تصاعديًا ويحفظ حقوق المستأجرين في الوقت ذاته.
ومن أهم ما يميز التعديلات هو التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين بعد انتهاء المدد المقررة، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص الدولة على العدالة الاجتماعية.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، قابلة للتمديد، وفقًا لمعايير تشمل الموقع والمرافق وجودة البناء.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية، سيتم مضاعفة قيمة الإيجار خمس مرات فور تطبيق القانون، دون انتظار نتائج لجان الحصر، ما يمنح دفعة قوية لملاك المحلات والأنشطة التجارية.
وأجاز القانون للمالك طلب الإخلاء الفوري في حالتين: الأولى إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح لنفس الغرض، وهو ما يعيد للوحدات المغلقة قيمتها الاقتصادية.
كما نصت التعديلات على إلغاء القوانين القديمة المنظمة لعلاقة الإيجار، مثل قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ما يعني طي صفحة تشريعية استمرت لعقود.
وتبدأ إجراءات تنفيذ القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، حيث تُحسب من هذا التاريخ مدد السنوات المحددة لإنهاء العقود، وتبدأ مهلة اللجان المكلفة بالحصر والتقييم.
القانون الجديد يمثل تحولًا كبيرًا في سوق الإيجارات المصرية، ويعيد رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس من العدالة والواقعية والشفافية، مع ضمان عدم تشريد أي أسرة أو إضرار بأي طرف.