تحويلات الثانوية العامة 2026: لو ناوي تنقل ابنك.. اعرف الشروط والممنوعات قبل فوات الأوان
كتبت - آلاء عبد الحميد محمد
في إطار استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ إجراءات فحص طلبات تحويل طلاب المرحلة الثانوية العامة للعام 2025-2026، وسط تأكيدات على الالتزام بالعدالة وتكافؤ الفرص وتنظيم عمليات الانتقال بين المدارس وفق ضوابط صارمة.
وحرصًا على حسن سير عملية التحويل، شكلت الوزارة لجانًا مركزية متخصصة حسب كل صف دراسي. تتولى مديريات التعليم مسؤولية تحويل طلاب الصف الأول الثانوي، بينما أسند فحص تحويلات الصف الثاني إلى الإدارة المركزية للتعليم العام، وتحويلات الصف الثالث إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي. وتُكلف كل لجنة بالنظر في الطلبات، والبت فيها بعد مراجعة المستندات والأسباب المقدمة.
وفي تعميم رسمي للمديريات التعليمية، شددت الوزارة على ضرورة تشكيل لجان داخلية لفحص الطلبات، وتجميعها في ملفات موحدة لكل صف دراسي، تمهيدًا لإرسالها إلى الديوان العام، على أن تُرفق معها كشوف معتمدة توضح أسباب التحويل، وفقًا للنماذج الرسمية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمراجعة المبررات قبل عرضها على اللجان العليا.
وبالنسبة للتحويل من المدارس الخاصة إلى الرسمية، فأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، مع حظر أي تحويل من المدارس الدولية إلا بعد الرجوع إلى اللجان المختصة، ورفض جميع الطلبات الخاصة بالإدارات المحظور التحويل إليها، كما ورد بدليل إجراءات التقدم للثانوية العامة.
وفيما يتعلق بطريقة التقديم، حذرت الوزارة من قبول أي طلبات تحويل من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات بشكل فردي. وحددت مندوبو المديريات التعليمية فقط كجهة مخولة بالتعامل مع ملفات التحويل، مع عدم بدء أي إجراء قبل صدور قرار اللجنة المختصة، وذلك حفاظًا على النظام والشفافية.
وتم تحديد الفترة الزمنية الرسمية لفحص الطلبات، والتي تبدأ من 20 يوليو 2025 وتستمر حتى 31 أغسطس من العام نفسه، وهي المهلة المحددة أمام الإدارات التعليمية لإنهاء عمليات الفحص والتدقيق والمراجعة.
واختصت وزارة التعليم المديرية المقيد بها الطالب بمسؤولية تسجيل بياناته في سجلات التحويل الرسمية، وعدم السماح لأي جهة أخرى بهذا الدور، ضمانًا لسلامة الإجراءات ومنعًا لأي تلاعب.
الوزارة أكدت أن إجراءات التحويل هذا العام تأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الإدارة التعليمية، وتحقيق الانضباط والشفافية في التعامل مع الطلبات، مع توفير بيئة تعليمية مستقرة لجميع الطلاب.