صندوق النقد: 3 مليارات دولار إيرادات متوقعة لمصر من بيع الأصول بنهاية 2026
أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بشأن تحقيق مصر إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، على أن ترتفع الإيرادات إلى 2.1 مليار دولار إضافية في 2026-2027، في إطار استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكشف الصندوق، في بيان تفصيلي حول المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد مع مصر، أن حصيلة بيع الأصول حتى نهاية العام المالي 2023-2024 لم تتجاوز ملياري دولار، وهو ما يقل عن المستهدفات السابقة، الأمر الذي دفع الحكومة للحصول على تعهدات استثمارية أجنبية مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار لتعويض انخفاض الحصيلة المتوقعة في 2024-2025، التي يُرجح أن تبلغ 600 مليون دولار فقط.
وأكد البيان التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن منذ اتخاذ قرار تحرير الجنيه في مارس 2024، وهو القرار الذي أزال الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. وأوضح الصندوق أن توحيد سعر الصرف ساهم في تحسين كفاءة سوق النقد الأجنبي، حيث لم يبلّغ المتعاملون بأي صعوبات في الحصول على العملات الأجنبية خلال الاجتماعات الأخيرة مع بعثة الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن البنوك نجحت في تلبية جميع طلبات الاستيراد، ولم تسجل أية تراكمات في طلبات العملات الأجنبية، كما أن تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف كانت محدودة واستثنائية، وهدفت بالأساس إلى دعم الاحتياطي النقدي وليس إلى التأثير على سعر العملة.
وعلى الرغم من تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة الناتجة عن صفقة "رأس الحكمة"، فإن صندوق النقد توقع أن يشهد الجنيه تراجعًا طفيفًا على المدى القصير، بفعل ارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، وهي عوامل تضغط على استقرار العملة.
وفي سياق متصل، أنهى صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج القرض بقيمة 8 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، وتم صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة المصرية. وقرر الصندوق لاحقًا دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة تؤجل إلى نهاية العام الجاري، بهدف منح الحكومة مساحة زمنية أوسع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وفي مقدمتها التوسع في برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص من النفاذ بشكل أكبر إلى السوق.