لقاء موسع بين غرفة بورسعيد ومصلحة الجمارك يناقش تحديات التجارة والصناعة
كتبت - هدى العيسوي
شهد مقر الغرفة التجارية ببورسعيد لقاءً موسعًا جمع قيادات الغرف التجارية ومصلحة الجمارك، بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجتمعين التجاري والصناعي في محافظات القناة والدلتا، وذلك برئاسة محمد سعده، رئيس الغرفة وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من كبار المسؤولين والمهنيين من بورسعيد ودمياط والإسماعيلية.
اللقاء الذي جاء استجابة سريعة من مصلحة الجمارك لدعوة الغرفة، تميز بحضور رفيع المستوى ضم رؤساء غرف دمياط والإسماعيلية، وأعضاء المجالس التنفيذية، ونخبة من المستوردين والمصدرين ومستخلصي الجمارك، إلى جانب قيادات الجمارك أبرزهم أحمد العسقلاني والدكتور سامي رمضان، نائبي رئيس المصلحة، وياسر الشماع، مدير عام جمارك بورسعيد، إضافة إلى النائب عادل اللمعي واللواء مصطفى عبد الفتاح وعمرو الشافعي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد سعده أهمية الحوار المباشر والتنسيق المستمر بين الغرف التجارية ومصلحة الجمارك لتحقيق انسيابية أكبر في الحركة التجارية، وتسهيل الإجراءات بما يدعم الاقتصاد الوطني. واستعرض أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، أبرزها تفاوت أسعار التثمين الجمركي، وتطبيق رسوم الإغراق على بعض واردات المنطقة الحرة، وقيود التخزين في منطقة الترانزيت ببورفؤاد، ومشكلات العجز والزيادة المبررة في الشحنات.
كما قدّم ممثلو الشعب التجارية مداخلات تفصيلية حول قضايا الإفراج الجمركي، وأزمة رفض بوليصات التأمين للنقل الداخلي، والحاجة إلى إعادة توزيع الكوادر البشرية داخل المنافذ، إضافة إلى مشكلات تخص قطاع قطع غيار السيارات.
رؤساء غرف دمياط والإسماعيلية أعربوا عن تقديرهم للغرفة المنظمة، مؤكدين أهمية توحيد الرؤى بين المحافظات الثلاث، خاصة أن التحديات متشابهة وتتطلب حلولًا متكاملة على مستوى السياسات والإجراءات.
من جهته، أعرب أحمد أموي عن امتنانه لهذا اللقاء الذي وصفه بـ"البنّاء"، مؤكدًا أن المصلحة تضع مصالح التجار في صميم خطط التطوير، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تحديث منظومة التثمين الجمركي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تقليل الفروقات السعرية بين المنافذ، وتعزيز العدالة والشفافية.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن قرب تطبيق "منظومة المخاطر الشاملة"، والتي تعتمد على تحليل المخاطر لتسريع إجراءات الإفراج وتقليل زمن التخليص، بما ينعكس إيجابًا على الكلفة النهائية للسلع.
وفيما يخص التخزين في منطقة بورفؤاد، أشار أموي إلى أنه سيتم إعادة النظر في هذه المسألة بشكل عاجل، مؤكدًا أنه في حال وجود قرارات غير منصفة سيتم تصحيحها فورًا. كما أكد على أن واردات المنطقة الحرة غير خاضعة لرسوم الإغراق، وأن هناك توجيهات صريحة من رئيس مجلس الوزراء بتوحيد الإجراءات وتقليص زمن الإفراج، الذي يبلغ حاليًا 8 أيام.
وفي ختام اللقاء، ثمّن محمد سعده تفاعل رئيس المصلحة والوفد المرافق، مشيدًا بجو الحوار والانفتاح، ومؤكدًا أن هذا النوع من الاجتماعات يرسّخ أسس التعاون الحقيقي بين المؤسسات الاقتصادية، بما يخدم الجميع. واختتم اللقاء بتسليم درع الغرفة التجارية إلى أحمد أموي، تكريمًا لجهوده وتقديرًا لمشاركته الفعالة.
