محكمة الجنايات تحجز الحكم في إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بقضية الكسب غير المشروع
قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، حجز إعادة محاكمة أبناء النائب البرلماني الراحل كمال الشاذلي، إلى جانب أحد أقاربه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كسب الشاذلي"، للحكم بجلسة العاشر من أغسطس المقبل، وذلك عقب استماع هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع ومناقشة المتهمين بشأن الاتهامات الموجهة إليهم المتعلقة بالكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب.
وشهدت الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجرى، ورامي حمدي، وحضور ممثل النيابة العامة أحمد أبوسريع، استعراض فريق الدفاع لمستندات تؤكد سداد المتهمين كامل المبالغ المطالب بها، والتي تجاوزت 60 مليون جنيه، وفقًا للتقارير الفنية، إضافة إلى تنازلهم عن أراضٍ مملوكة للدولة في مناطق مختلفة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر والمنوفية والفيوم وأراضي طرح النهر.
الدفاع تمسك في مرافعته بقرارات سابقة صادرة عن جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية في حق معتز ومحمد ومنى كمال الشاذلي بعد رد الأموال والتنازل عن العقارات، فضلًا عن انقضاء الدعوى بالنسبة لزوجة الراحل نيرة محمد أمين عامر نظرًا لوفاتها، مشيرًا إلى أن البلاغات المقدمة في القضية جاءت عقب ثورة يناير، رغم وفاة كمال الشاذلي قبلها بأشهر، وهو ما اعتبره الدفاع مؤشرًا على كيدية الاتهامات.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2011 عندما فتحت أجهزة التحقيق في الكسب غير المشروع ملف ثروة الوزير الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، كمال الشاذلي، متهمة إياه بتحقيق ثروات طائلة بشكل غير قانوني مستغلًا منصبه، ما أدى إلى تربيح أسرته عبر أراضٍ مميزة على بحيرة قارون، وأراضٍ زراعية تحولت إلى مبانٍ، بالإضافة إلى ممتلكات متنوعة تم تسجيل بعضها باسم أحد أقارب الأسرة ويدعى إيهاب ناصف لإخفاء حجم الثروة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر في وقت سابق قرارًا بحفظ التحقيقات وعدم إقامة الدعوى، إلا أن النائب العام طعن على القرار مستندًا إلى المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع، لتقضي المحكمة بإلغاء قرار الحفظ وإعادة القضية للمرافعة، في انتظار النطق بالحكم الشهر المقبل.