الإعدام لعاملين قتلا خفير ورشة خنقًا وسرقة محتوياتها في البحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، بالإعدام شنقًا لعاملين ميكانيكيين، بعد إدانتهما بقتل خفير ورشة في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في جريمة هزت الأوساط المحلية لبشاعتها وتفاصيلها المروعة.
تعود تفاصيل القضية إلى إحالة المستشار عمرو حلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، المتهمين أحمد وليد صبحي (19 عامًا) وإسلام السيد جبريل (20 عامًا) إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مدكور التابعي، البالغ من العمر 56 عامًا، والذي كان يعمل حارسًا خاصًا بإحدى ورش إصلاح السيارات في قرية التوفيقية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية على قتل المجني عليه، بعد أن ظنا أنه وراء فصلهما من العمل، فخططا للجريمة بعناية وتوجها إلى الورشة لارتكابها. قاما بتقييد الضحية بالحبال وسلسلة حديدية من يديه وقدميه، وانهالا عليه بالضرب على رأسه حتى فارق الحياة، ثم استوليا على بعض المعدات من الورشة وألقيا جثته في أرض زراعية مجاورة.
وكان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من العقيد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بالعثور على جثة شخص مكبل في أرض زراعية. وبالانتقال والفحص بقيادة الرائد عبد الرحيم عمرو، رئيس مباحث المركز، تبين أن الجثة تعود للمجني عليه، وعُثر بجواره على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي، ما يشير إلى أن الهدف من الجريمة لم يكن السرقة فقط.
بتوجيهات من اللواء أحمد السكران، مدير المباحث، شكّلت الأجهزة الأمنية فريق بحث بقيادة العميد أحمد سمير، رئيس المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى هوية الجناة، وهما عاملان سابقان بالورشة تم فصلهما مؤخرًا. وبعد استئذان النيابة، نُفذت مأموريات عدة أسفرت عن ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الجريمة، وكذلك جزء من المسروقات.
وخلال التحقيقات التي باشرها وكيل النائب العام محمد عبد الواحد، اعترف المتهمان تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهما أقدما على الجريمة بدافع الانتقام من المجني عليه، معتقدين أنه السبب في إنهاء عملهما داخل الورشة.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع أقوال الشهود، قضت المحكمة بإجماع الآراء بإعدام المتهمين شنقًا حتى الموت، لتسدل الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل التي شهدتها محافظة البحيرة مؤخرًا.