شريف الأسواني: قانون الإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ وهذه فرصتنا للتغيير
كتب - محمد عبد الغني
وسط حالة من الجدل الشعبي بشأن مصير قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب قبل فض دور انعقاده الأخير، خرج شريف الأسواني، أحد أبرز المرشحين عن دائرة عين شمس، ليضع النقاط فوق الحروف ويوضح للمواطنين الموقف الدستوري الدقيق للقانون، في محاولة لتهدئة مخاوف الشارع ودعوة الناخبين إلى اليقظة والمشاركة الفعالة في صنع القرار.
الأسواني أوضح أن القانون حتى هذه اللحظة لم يدخل حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن النص الدستوري ينص بوضوح على أن أي قانون لا يُصدق عليه رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من إحالته إليه يصبح نافذًا تلقائيًا، لكن بشرط أساسي وهو أن يكون البرلمان لا يزال في حالة انعقاد. وبما أن دور الانعقاد قد تم فضّه، فإن القانون لم يستكمل الإجراءات الدستورية التي تجعله ساريًا.
وأشار إلى أن هذه الثغرة الدستورية تفتح بابًا جديدًا أمام المواطنين لاختيار ممثلين يعبرون عنهم بحق، ويخوضون معركة التشريعات القادمة بروح العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة، بدلًا من تمرير قوانين لم تحظَ بنقاش مجتمعي عادل أو تمثيل حقيقي للفئات المتأثرة بها.
البيان الذي أطلقه الأسواني عبر صفحاته الرسمية، سرعان ما لاقى تفاعلًا واسعًا من المواطنين، خاصة في منطقة عين شمس التي تضم عددًا كبيرًا من الأسر المتأثرة مباشرة بأي تعديل في قوانين الإيجارات القديمة. وقد أشاد متابعوه بلغة الخطاب التي استخدمها، والتي جمعت بين البساطة والدقة القانونية، ما جعل المعلومة تصل بوضوح للمواطن العادي.
ويندرج هذا الموقف ضمن خطاب شامل يتبناه شريف الأسواني، يركز فيه على تمكين المواطن من الفهم والمشاركة، والتأكيد على أن التشريعات لا يجب أن تُصاغ خلف أبواب مغلقة، بل يجب أن تكون نتاجًا لحوار مجتمعي شفاف يراعي حقوق ومصالح الجميع.
واختتم الأسواني تصريحه بتوجيه رسالة مباشرة للناخبين قال فيها إن القانون لا يزال معلقًا، لكن الكلمة الفصل ستكون بأيدي المواطنين عبر صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن أصواتهم يمكن أن تُوقف أو تُعيد صياغة أي قانون يمس حياتهم اليومية. وأضاف أن اللحظة الراهنة هي لحظة وعي واختيار، وعلى الجميع أن يكون جزءًا من القرار قبل فوات الأوان.