الحكومة تمنح مصانع الأسمنت مهلة شهر لإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة وتستهدف خفض الأسعار
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن التوصل إلى اتفاق مع شركات الأسمنت لإلغاء نظام كوتة الإنتاج بشكل نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية. ويأتي هذا القرار ضمن خطة حكومية عاجلة لتلبية احتياجات السوق المحلية والسيطرة على ارتفاع الأسعار، مع منح الشركات مهلة شهر لإعادة تشغيل كافة خطوط الإنتاج المعطلة.
وأكد الوزير أن الدولة تولي أهمية قصوى لتوفير الأسمنت في السوق المحلي، مشددًا على أن الأولوية خلال هذه المرحلة هي لتلبية الطلب المحلي قبل التوجه للتصدير. ووجه بتذليل العقبات أمام المصانع لتسريع وتيرة التشغيل، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي على شكائر الأسمنت، في خطوة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
وكان جهاز حماية المنافسة قد أصدر في يوليو 2021 قرارًا بتطبيق نظام الحصص الإنتاجية بهدف ضبط السوق عقب زيادة المعروض بشكل تجاوز مستويات الطلب، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار دون تكلفة الإنتاج، مما دفع عددًا من المصانع للتلويح بالخروج من السوق. ومع ارتفاع الأسعار مؤخرًا، تحركت الحكومة لإلغاء النظام وفتح المجال لزيادة الإنتاج.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن تدخل وزير الصناعة أسهم في تهدئة السوق، حيث تراجع سعر طن الأسمنت بمعدل ألف جنيه خلال اليومين الماضيين، ليصل إلى 4000 جنيه للمستهلك، مؤكدًا أن الأسعار مرشحة للمزيد من التراجع في ضوء توجيهات الحكومة بزيادة المعروض.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصناعة عن تنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق حملة تفتيش شاملة على جميع مصانع الأسمنت بالجمهورية، للتأكد من تشغيل جميع الخطوط المرخصة، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية بما يخدم استقرار السوق المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني.