الجامعة المصرية الروسية تنظم ندوة موسعة حول الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم بيئة الاستثمار
كتبت - هدى العيسوي
استضافت الجامعة المصرية الروسية ندوة موسعة بعنوان الحوافز والإعفاءات الضريبية، بحضور وفد من مصلحة الضرائب المصرية وعدد من الشخصيات العامة والمستثمرين ورجال الأعمال بمدينة بدر، وذلك لشرح القوانين الضريبية الجديدة وتوضيح التيسيرات المقدمة للممولين والمستثمرين بهدف تعزيز الثقة بين المجتمع الضريبي والدولة.
وأكد الدكتور شريف فخري محمد عبد النبي رئيس الجامعة أن الندوة تأتي ضمن جهود الجامعة لفتح قنوات تواصل مباشرة بين المتخصصين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في توعية المجتمع بالمستجدات الضريبية. وأوضح الدكتور محمد فاروق مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة أن الفعالية تهدف إلى دعم بيئة المال والأعمال بمدينة بدر والمناطق المجاورة، وتبسيط الإجراءات الضريبية لأصحاب الشركات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء القوانين الجديدة ومنها قانون 7 لعام 2025 وتعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020.
من جانبه، أشار الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير خدمة العملاء بمصلحة الضرائب إلى أن التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع الضريبية وبدء صفحة جديدة قائمة على الشراكة، مشددًا على ضرورة التزام الممولين بالمواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى التي تنتهي في 12 أغسطس الجاري، موضحًا تفاصيل القوانين 5 و6 و7 لعام 2025 وما تتضمنه من إعفاءات وتيسيرات لتشجيع دمج الأنشطة الصغيرة في الاقتصاد الرسمي.
كما أوضح الدكتور سامح ممدوح رئيس مركز الإرشاد الضريبي بمحافظة الشرقية أن هذه الحزمة تعد خطوة مهمة لمعالجة المشكلات المتراكمة وحل المنازعات الضريبية بإجراءات مبسطة، مشيرًا إلى أن القوانين الجديدة تضع نسبًا ضريبية محددة للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع منح مزايا وإعفاءات كبيرة لدعمها.
حضر الندوة عدد من عمداء الكليات والأساتذة ومسؤولي مصلحة الضرائب بمدينة بدر والعبور، حيث شهدت مناقشات موسعة بين الحضور والمتحدثين حول آليات الاستفادة من القوانين الجديدة، وسبل تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.
