جمعية خبراء الضرائب: لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل وضريبة القيمة المضافة تقتصر على المصنعية
كتبت - هدى العيسوي
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بيع الذهب المستعمل لا يخضع لأي ضرائب، مشيرة إلى أن نسبة الـ2% التي يقتطعها بعض التجار عند إعادة بيع الذهب هي ربح غير قانوني. وأوضحت الجمعية أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% تُفرض فقط على مصنعية المشغولات الذهبية، وليس على سعر الذهب الخام.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن إنتاج مصر السنوي من الذهب يبلغ نحو 15.8 طن، يأتي أغلبه من منجم السكري بالصحراء الشرقية، إضافة إلى منجمي حمش وإيفات. وأشار إلى أن صناعة الذهب شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقد الأخير، ما جعل مصر ضمن أول 30 دولة مصدّرة للمشغولات الذهبية، مع خطة طموحة للدخول ضمن العشر الكبار عالميًا بحلول عام 2030.
وأوضح عبد الغني أن الإقبال على الاستثمار في الذهب يتزايد بوصفه ملاذًا آمنًا للقيمة وسط تقلبات اقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع التضخم. ولفت إلى أن الاستثمار في الذهب يمكن أن يتم عبر شراء السبائك أو المجوهرات أو من خلال صناديق الاستثمار وتداول الذهب رقميًا أو عبر العقود الآجلة.
وبيّن أن أغلب المستثمرين يفضلون الشراء المباشر للسبائك أو المشغولات الذهبية، لكنهم يواجهون أربع عقبات رئيسية: انتشار الذهب المغشوش غير المدموغ المعروض أحيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، تلاعب بعض التجار بالأسعار وربطها بسعر الدولار، وأخيرًا عودة فرض الرسوم الجمركية على واردات الذهب بعد انتهاء قرار الإعفاء في مايو 2024، ما ساهم في ارتفاع الأسعار مجددًا.
وقدّم عبد الغني ثلاث نصائح للراغبين في شراء الذهب: أولها اختيار محلات ذات سمعة موثوقة، ثانيها متابعة أسعار الذهب باستمرار قبل الشراء، وثالثها فهم الرسوم والضرائب المفروضة. وأكد أن ضريبة القيمة المضافة لا تطبق على سعر الذهب الخام بل على المصنعية فقط، وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، وتذهب حصيلتها لمصلحة الدمغة والموازين قبل إجراء عملية الدمغ النهائية.