رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: الترخيص والاعتماد حجر الزاوية لتطوير المنظومة الطبية
كتبت: فتحية حماد
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تمثل أحد الأذرع الاستراتيجية لتحقيق رؤية الدولة في إحداث نقلة نوعية بالممارسة الطبية في مصر، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في صدارة الأولويات الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
وأوضح أن الحصول على اعتماد الهيئة يعد شرطًا أساسيًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع وطني في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم المنشآت الصحية عبر برامج تدريب ودعم فني للأطقم الطبية والإدارية بما ييسر استيفاء متطلبات الاعتماد ويعزز جاهزية القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول معوقات التراخيص الطبية والاعتماد، ضمن فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية 2025، بحضور نخبة من نقباء وأعضاء المجالس الفرعية للأطباء من مختلف المحافظات.
وشدد رئيس الهيئة على أن الترخيص يمثل الخطوة الأولى لبدء عمل أي منشأة صحية بشكل رسمي، كونه يثبت التزامها باشتراطات السلامة المهنية والحماية المدنية، ما يمهد الطريق للحصول على الاعتماد الذي يضمن جودة الأداء الطبي وفق المعايير الوطنية المعتمدة دوليًا.
وأشار إلى بروتوكول التعاون القائم بين الهيئة ووزارة الصحة في مجال التراخيص، مؤكدًا أن ما يُثار حول صعوبة معايير الاعتماد غير صحيح، حيث قدمت الهيئة حلولًا عملية حتى للمستشفيات ذات الطابع الأثري أو القديمة دون المساس بجوهر معايير الجودة.
كما لفت إلى التعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتوحيد الاشتراطات الهندسية للمنشآت الصحية، وهو ما أثمر عن وضع معايير دقيقة لمساحات غرف العمليات بما يتناسب مع وظيفتها الأساسية ويضمن جودة الخدمة.
وبيّن أن تأهيل المنشآت للحصول على الاعتماد لا يمثل عبئًا ماليًا بل استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على المؤسسات من خلال خفض المضاعفات الطبية ومعدلات العدوى، وتقليل فترات إقامة المرضى، فضلًا عن ترشيد الموارد الطبية وتحقيق ما يعرف بالاقتصاد الصحي.
وأكد أن الاعتماد يسهم في زيادة ثقة المجتمع في المنظومة الطبية ويعزز قدرة المنشآت على جذب الإحالات الطبية والتعاقدات ضمن التأمين الصحي الشامل، مما يدعم الاستثمار في القطاع الصحي ويحقق عوائد مستدامة.
واختتم الدكتور أحمد طه كلمته بالإشادة بدور نقابة الأطباء كحامٍ لحقوق الأطباء وصوتهم الوطني، مثمنًا جهودها في إقرار قانون المسئولية الطبية، ومؤكدًا أن التنسيق مع النقابة وباقي المؤسسات الصحية يمثل ضمانة أساسية لتطوير المهنة وحماية مستقبلها.
