خبراء الضرائب يطالبون باستثناء عقود المقاولات القائمة من تعديلات القيمة المضافة
كتبت - هدى العيسوي
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى استثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها، وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الأخيرة، من تطبيق النظام الجديد، وذلك لتجنب تحميل الشركات أعباء مالية لم تكن في حساباتها، وهو ما قد يؤدي إلى تعثرها أو اضطرارها لإعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 بشأن ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، والذي تضمن إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%.
وأشار عبد الغني إلى أن هذه التعديلات تأتي متوافقة مع المعايير الدولية، وتخفف من الأعباء عن المطورين العقاريين، موضحاً أن ضريبة الجدول السابقة كانت ضريبة قطعية غير قابلة للخصم تُفرض على القيمة الإجمالية للمشروع، وكان كل طرف في سلسلة التوريد يتحمل عبئاً ضريبياً إضافياً، ما يؤدي إلى تضخم التكلفة النهائية وحدوث ازدواج ضريبي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن النظام الجديد يمنح المقاول الحق في خصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من تكلفة المشروع، مما يسهم في خفض التكلفة النهائية للمشروعات العقارية، ويتيح للمطورين إعادة تسعير الوحدات بما يؤدي إلى انخفاض محتمل في الأسعار.
وأضاف مؤسس الجمعية أن التعديلات ستسهم كذلك في دمج الاقتصاد غير الرسمي بقطاع المقاولات، إذ تلزم المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن بإصدار فواتير إلكترونية، الأمر الذي يعزز الامتثال الضريبي، ويحقق العدالة بين المكلفين، ويحد من فرص التهرب الضريبي.
كما أشار عبد الغني إلى أن تطبيق التعديلات من شأنه زيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من نحو ملياري جنيه إلى ما يقارب ستة مليارات جنيه سنوياً.
ورغم الترحيب بهذه التعديلات، شدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على ضرورة مراعاة الأوضاع الحالية للشركات، من خلال استثناء المشروعات التي بدأ تنفيذها قبل صدور القانون، وكذلك العقود التي قدمت عروضها الفنية مسبقاً، من الخضوع للسعر العام الجديد، مع استمرار محاسبتها وفقاً لضريبة الجدول بنسبة 5%.
وأكد أن هذا الإجراء من شأنه حماية الشركات من التعثر المالي، ودعم استقرار قطاع المقاولات الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل مباشرة لما يقرب من 5.5 مليون عامل، بالإضافة إلى نحو 15 مليون فرصة عمل غير مباشرة في مختلف المجالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.