.jpeg)
شادي الكومي: تعزيز دور القطاع الخاص ضرورة لرفع الناتج المحلي وتحقيق النمو المستدام
كتبت - هدى العيسوي
أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية، بما يسهم في كبح معدلات التضخم وتعزيز معدلات الإنتاج والتشغيل، مشيراً إلى أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي لتحقيق توازن مالي يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح الكومي أن المرحلة الحالية تستوجب دعم مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع في النشاط الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة التمويل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال تطوير المناطق الصناعية ومحور قناة السويس كمركز استثماري وتجاري عالمي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري حقق في الآونة الأخيرة نموًا ملحوظًا، خاصة في الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف الكومي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال مراجعة دقيقة لتحديات كل قطاع على حدة، مثل قطاع السياحة الذي يتطلب تطويرًا متكاملًا للبنية التحتية وتحسين منظومة الترويج وتيسير دخول المستثمرين والسياح، بما يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن مصر تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 12 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، فيما تستهدف الحكومة رفع حجم الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025 / 2026، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.