توقيع خطابات نوايا لتمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية مجمع مصر للألومنيوم
كتب - ممدوح السنبسي
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد إيريك هوسيم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، بمقر وزارة قطاع الأعمال، مراسم توقيع خطابات النوايا الخاصة بتمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية، والمخصص لتغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، إحدى كبرى شركات القابضة للصناعات المعدنية.
وجرى التوقيع بين شركة دندرة للطاقة الشمسية التابعة لشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، لتأمين التمويل اللازم لإقامة المشروع الذي سيُنفذ ويُدار لمدة 25 عاماً.
ويهدف المشروع إلى توفير احتياجات مجمع الألومنيوم من الطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 30%، ليصبح أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة، بما يعزز تنافسية الشركة في الأسواق العالمية ويدعم موقع مصر الريادي في التحول الصناعي الأخضر.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تاريخ صناعة الألومنيوم بمصر، ويأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وأوضح أن المشروع سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الصادرات المصرية، خصوصاً أن أكثر من نصف إنتاج الشركة يُصدر للأسواق الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع شركة سكاتك والمؤسسات التمويلية الدولية تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ورغبتهم في دعم المشروعات الوطنية الكبرى ذات الأثر البيئي والاقتصادي المستدام، مؤكداً حرص الوزارة على دعم الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع دندرة للطاقة الشمسية يُعد من أهم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفي” الذي يستهدف إضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر بحلول عام 2028، مشيرة إلى أن المشروع يجسد ثمرة التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية وشركة سكاتك في تنفيذ مشروعات رائدة بمجال الطاقة النظيفة.
وأضافت المشاط أن البرنامج أسهم منذ إطلاقه في نوفمبر 2022 في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، ما يعكس نجاح الدولة في حشد الدعم الدولي لتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن مشروع دندرة لا يقتصر على تعزيز قدرات مصر في الطاقة المتجددة، بل يمثل خطوة استراتيجية لدعم صناعة الألومنيوم وتوافقها مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، من خلال توفير طاقة نظيفة منخفضة التكلفة تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل.
واختتمت المشاط بالتأكيد على أن مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفي” ساهمت في دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، من خلال ربط عدد من المشروعات بالشبكة القومية، بما يعزز استدامة إمدادات الطاقة ويدعم خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والاستدامة.
