وزارة العمل توضح حقيقة تصريحات الوزير بشأن الحد الأدنى للأجور وتؤكد اتخاذ إجراءات ضد الكيانات غير القانونية
كتب - حسين الحانوتي
أصدرت وزارة العمل بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات الوزير محمد جبران، مؤكدة أن ما نُشر لا يعكس بدقة ما ورد في مداخلته الهاتفية مساء الإثنين مع إحدى القنوات التليفزيونية.
وأوضحت الوزارة أن بعض المنصات الإعلامية قامت بالربط بين تصريحات الوزير وادعاءات كيان غير شرعي يطلق على نفسه اسم "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص"، مشيرة إلى أن الوزير لم يتناول هذا الموضوع في السياق الذي جرى تداوله.
وأكد البيان أن الوزير محمد جبران أوضح خلال حديثه أن ما يُشاع حول تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور مجرد مزاعم صادرة عن كيان غير قانوني، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروّج لتلك الأكاذيب أو يستخدم مسميات نقابية غير معترف بها.
وفيما يتعلق بملف الأجور، شدد الوزير على أن تحديد الحد الأدنى للأجور يخضع لإجراءات مؤسسية منظمة، يتم مناقشتها في مواعيد محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء وممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأضاف أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل منفرد أو عشوائي، بل تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق كامل بين جميع الأطراف المعنية، لافتًا إلى أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعه المقبل قريبًا لبحث ملف رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعمال.
وفي ختام البيان، دعت وزارة العمل جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بالمصداقية المهنية عند نقل الأخبار، حفاظًا على استقرار الرأي العام ومنعًا لانتشار الشائعات أو تداول معلومات غير صحيحة تمس الشأن العمالي في مصر.