خبراء الضرائب يطالبون بزيادة حد الإعفاء الشخصي لمواجهة التضخم
كتب- هدى العيسوى
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة لا تقل عن 25٪، في خطوة تهدف إلى مواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن حد الإعفاء الشخصي ارتفع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 4 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، فيما شهدت الشريحة المعفاة على الدخل سبع زيادات منذ عام 2013 لترتفع من 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه في 2024.
وأضاف عبد الغني أن حد الإعفاء الشخصي يمثل المبلغ المعفى بالكامل من الضرائب، بحيث يتم طرحه من إجمالي الراتب السنوي قبل احتساب ضريبة الدخل على المبلغ المتبقي. كما أشار إلى أن هناك أنواعًا محددة من الدخل معفاة، مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية واستحقاقات محددة للموظفين، بما في ذلك بدل النقل الجماعي والوجبات والعلاج.
وأكد مؤسس الجمعية أن هذه الزيادات في حد الإعفاء الشخصي والشريحة المعفاة على الدخل تعكس إدراك الدولة لأهمية الضرائب كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل بين الطبقات المختلفة.
وأشار عبد الغني إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أثرت على سلاسل الإمداد ورفعت تكاليف الشحن، إلى جانب خفض الدعم عن المحروقات وارتفاع معدل التضخم، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
واختتم بالقول إن رفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25٪ على الأقل سيعود بالنفع على الفئات الأقل دخلًا، ويحقق وفورات ضريبية تعزز القدرة الشرائية وتحفز الاستثمار، بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن المواطنين.