فايزة خطاب: تسلّم مصر رئاسة الإنتوساي إنجاز تاريخي يكرّس ريادتها في الحوكمة والشفافية العالمية
كتب- محمد عبد الغني
تسلمت مصر رسميًا رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" لمدة ثلاث سنوات، لتسطر فصلًا جديدًا في مسيرتها نحو الريادة العالمية في مجال الحوكمة والرقابة على المال العام.
وأكدت الدكتورة فايزة خطاب، الباحثة في العلاقات الدولية والتاريخ الحديث بجامعة عين شمس، أن تولي مصر هذا المنصب يعد إنجازًا تاريخيًا يكرس مكانتها الدولية، ويعكس قدرتها على قيادة الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد العامة.
وأوضحت أن منظمة الإنتوساي تُعد من أبرز الكيانات العالمية المعنية بتطوير النظم الرقابية والمحاسبية، إذ تضم أكثر من 190 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات المتابعة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
وجاء تسلم مصر رئاسة المنظمة خلال أعمال المؤتمر الخامس والعشرين الذي استضافته مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعكس رؤية الدولة في بناء منظومة رقابية حديثة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية ودعم أهداف رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة خطاب أن اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يمثل أحد الأعمدة الأساسية للإصلاح المؤسسي والمالي، مشيرة إلى أن هذا الحدث لا يقتصر على كونه إنجازًا إداريًا، بل هو تأكيد على الدور القيادي لمصر في صياغة السياسات الرقابية الدولية ودعم التعاون بين الدول لتحقيق الحوكمة الرشيدة والعدالة في توزيع الموارد.
وأضافت أن المجتمع الدولي ينظر إلى التجربة المصرية في الإصلاح المالي والإداري باعتبارها نموذجًا يحتذى به، بعد أن نجحت الدولة في تحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على المال العام، وهو ما جعلها محط تقدير عالمي.
وتابعت أن رئاسة مصر للإنتوساي تأتي تتويجًا لرؤية الرئيس السيسي في بناء دولة المؤسسات الحديثة التي تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الوطنية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة في منظومة الحوكمة العالمية.
واختتمت الدكتورة فايزة خطاب تصريحاتها بالتأكيد على أن تسلم مصر رئاسة الإنتوساي يمثل رسالة ثقة دولية في قدرات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، ودليلًا على نجاحها في تحقيق التكامل بين الرقابة والتنمية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويعزز مكانتها كدولة رائدة في بناء نموذج حضاري متكامل لإدارة المال العام بكفاءة وعدالة.