.jpeg)
عماد قناوي: مصر تبدأ مرحلة الحصاد وتحسين جودة الحياة بعد عقود من التحديات
كتبت - هدى العيسوي
أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فاصلة وبداية مرحلة جديدة من الأمل والبناء، مشيراً إلى أن ما يقرب من ربع قرن يفصل بين وضع حجر الأساس في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ووضع حجر الافتتاح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي سنوات شهدت تحولات كبرى أثرت على جميع مناحي الحياة في مصر.
وأوضح قناوي أن تلك العقود حملت في طياتها الكثير من التحديات، من ثورات وأزمات اقتصادية وجائحة عالمية إلى تقلبات في سعر العملة وحروب إقليمية ودولية ألقت بظلالها على معيشة المواطن المصري، فارتفعت الأسعار وتآكلت الطبقة الوسطى، حتى وصل المجتمع إلى ذروة المنحنى السلبي اقتصادياً ومعنوياً.
وأشار إلى أن المصريين، رغم قسوة الظروف، صبروا وثابروا حتى بدأ المنحنى يتجه نحو التحسن، بالتوازي مع ارتفاع مؤشرات جودة الحياة وتراجع معدلات التضخم تدريجياً، لافتاً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير جاء ليجدد روح الأمل ويدفع المصريين نحو مرحلة جديدة من الثقة بالمستقبل.
وأكد رئيس شعبة المستوردين أن المرحلة المقبلة يجب أن تُترجم هذا التفاؤل إلى خطوات عملية على الأرض، تبدأ بإطلاق حملات وطنية لتحسين المظهر العام للمدن والميادين ورفع كفاءة الخدمات، مع إلزام المحافظين ورؤساء المدن بجعل النظافة والوجه الحضاري أولوية قصوى تعكس مكانة مصر الحديثة.
وأضاف قناوي أن استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة يمنح الحكومة فرصة لوضع خطة اقتصادية تدريجية تستهدف تخفيض تكاليف الطاقة والمياه والكهرباء بما يتناسب مع تحسن قيمة العملة، مما يسهم في تقليل أعباء الإنتاج على الصناعات الوطنية ويحفز بيئة الاستثمار المحلي.
وشدد على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين لن يتحقق إلا من خلال دعم القطاع الخاص الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذا القطاع يوفر النسبة الأكبر من فرص العمل، ويلتزم بالحد الأدنى للأجور مع ترك الأجور الأعلى لقانون العرض والطلب، ما يجعل العامل المصري اليوم ثروة حقيقية في ظل التوسع الصناعي والإنتاجي.
كما دعا إلى إعادة النظر في نظام الإجازات الرسمية لتحقيق توازن بين الراحة والإنتاجية، مشيراً إلى أن زيادة ساعات العمل المنتجة ستنعكس إيجابياً على معدلات النمو وتقليل التكاليف التشغيلية.
واختتم قناوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر باتت تمتلك بنية تحتية قوية ومؤسسات قادرة على قيادة التنمية، وأن دعم الدولة المتواصل للقطاع الخاص والإنتاج المحلي، إلى جانب التركيز على جودة التعليم والصحة، سيقود البلاد نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية تثمر عن حياة أفضل للمواطنين خلال السنوات القادمة.