ديجيتايز للاستثمار والتقنية تصدر قرارات تنظيمية جديدة استجابة لملاحظات الرقابة المالية
كتبت - هدى العيسوي
أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن حزمة من القرارات التنظيمية في إطار توسعها بالسوق المصري وسعيها لتعزيز مستويات الحوكمة والالتزام الرقابي، استجابة للملاحظات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. جاءت هذه القرارات في إفصاح رسمي للشركة بالبورصة المصرية اليوم الخميس.
وتضمنت القرارات الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية في الأول من يناير 2026 لبحث تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي الخاصة بنقل المقر الرئيسي، إلى جانب عرض استخدام متحصلات زيادة رأس المال على الجمعية لاعتماده، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الانعقاد.
كما قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس المجلس في تعيين مستشار مالي مستقل ومقيد لدى الهيئة لإجراء تقييم شامل للمخزن التجاري التابع للشركة التابعة، بما يدعم قرارات الاستثمار والتطوير وفق المعايير المهنية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز مستوى الإفصاح والقدرة على التواصل الفعال مع الأسواق، وافقت الشركة على التعاقد مع مكتب مستشار قانوني لتطوير إدارة علاقات المستثمرين بما يتماشى مع متطلبات الهيئة والبورصة، مع تفويض رئيس المجلس في تنفيذ التعاقد.
وكلفت الشركة مكتب مراقب الحسابات بالإسراع في إعداد ومراجعة القوائم المالية، بما يشمل القوائم المستقلة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، إضافة إلى القوائم المجمعة للفترات المنتهية في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر من العام ذاته، على أن يتم تقديمها في المواعيد المحددة للهيئة والبورصة.
وأشار البيان إلى أن مكتب أحمد شوقي، المسؤول عن أعمال المراجعة، تعهّد باستكمال مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في موعد أقصاه 25 ديسمبر 2025، تمهيداً لرفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور الانتهاء منها.
وأكدت ديجيتايز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بالشفافية والحوكمة وتحسين أوضاعها التنظيمية والمالية وفق قواعد الرقابة بالسوق المصري، مع التأكيد على تقديرها للدور المحوري الذي تمارسه الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المساهمين ودعم استقرار وتطوير سوق المال.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على استمرار تعاونها الكامل مع الهيئة الرقابية بما يضمن تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق أفضل عوائد ممكنة للمساهمين.