بيتر ناجي فوزي نصرالله يحصل على درجة الدكتوراه في القانون بامتياز
كتب - حسن سليم
حصل الباحث بيتر ناجي فوزي نصرالله على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك عقب مناقشة علمية اتسمت بالرصانة والعمق، وأكدت أهمية الموضوع ومستواه البحثي المتقدم.
وتناولت رسالة الدكتوراه إشكاليات الاقتصاد الرقمي وعلاقته بالنظام الضريبي، مع تحليل دقيق للتحديات القانونية التي يفرضها التحول الرقمي على المفاهيم الضريبية التقليدية، وعلى رأسها الوعاء الضريبي، والإقامة الضريبية، وعدالة توزيع العبء الضريبي. ونجحت الدراسة في تقديم معالجة قانونية متوازنة لطبيعة الأنشطة الرقمية العابرة للحدود، واقتراح أطر تشريعية عملية يمكن البناء عليها في تطوير النظام الضريبي المصري، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية حقوق الدولة المالية.
وضمت لجنة المناقشة نخبة من القامات القانونية، برئاسة
الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله عبد الرؤوف
أستاذ الاقتصاد السياسي ووكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا – جامعة المنصورة،
والذي تولى الإشراف على الرسالة.
وعضوية
الأستاذ الدكتور/ أيمن عبد الغفار
أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية وعميد كلية الحقوق – جامعة أسوان
المستشار الدكتور/ علاء عصام الدين
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
وقد أشادت لجنة المناقشة بأهمية موضوع البحث، وبما تضمنه من تحليل علمي رصين وربط واعٍ بين الجوانب القانونية والاقتصادية، مؤكدين أن الرسالة تمثل إضافة نوعية للمكتبة القانونية، وتفتح آفاقًا عملية لإصلاح التشريعات الضريبية في ظل الاقتصاد الرقمي.
وشهدت جلسة المناقشة حضور كل من النائبة هالة كيرة والنائبة ميرال جلال الهريدي، في دلالة واضحة على اهتمام السلطة التشريعية بقضايا البحث العلمي والإصلاح القانوني المرتبط بالاقتصاد الرقمي.
كما حضر وفد من حزب حماة الوطن، إلى جانب أعضاء نادي لايونز شمال، في مشهد عكس التقدير المجتمعي والسياسي لدور البحث العلمي في دعم مسارات التنمية وصياغة السياسات العامة.
وبمناسبة هذا الإنجاز العلمي، قام المهندس الاستشاري/ حسن عبد العليم – رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب شركة حلوان للأسمدة بتقديم درع التميز للباحث، تكريمًا لتفوقه العلمي، وتقديرًا لقيمة الجهد البحثي المبذول، ولما تمثله الرسالة من ربط حقيقي بين البحث الأكاديمي واحتياجات الواقع العملي.
ويُعد هذا الإنجاز إضافة مهمة للفكر القانوني المصري، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دراسات علمية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية، وتقديم حلول تشريعية واقعية تدعم متخذي القرار وتخدم مسار الدولة نحو اقتصاد حديث وعادل.
