وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة النصر للسيارات لمتابعة تطورات الإنتاج والتطوير
قنا - ممدوح السنبسي
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام زيارة ميدانية مفاجئة إلى مصانع شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمنطقة وادي حوف في حلوان، وذلك لمتابعة مستجدات العملية الإنتاجية والوقوف على سير المشروعات الجديدة داخل واحدة من أعرق القلاع الصناعية الوطنية.
واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع 3 الخاص بإنتاج الأتوبيسات والميني باص، حيث تابع مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 300 أتوبيس نصر سكاي سنويًا، مع خطط لزيادتها خلال الفترة المقبلة، وبنسبة مكون محلي بلغت 63.5%. كما اطلع على إنتاج الميني باص نصر ستار، الذي جرى إدخاله حديثًا بطاقة تصميمية تصل إلى 500 ميني باص سنويًا، وبنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، بما يعكس التقدم المحقق في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
كما شملت الجولة متابعة التجهيزات الجارية لإنتاج الأتوبيسات والميني باص الكهربائية، في إطار دعم توجه الدولة نحو وسائل النقل النظيفة والمستدامة، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة المركبات.
وتضمنت الزيارة تفقد مصنع 4 المخصص لإنتاج سيارات الركوب الملاكي، حيث تابع الوزير اختبارات التشغيل للخطوط الإنتاجية الحديثة التي تم توريدها مؤخرًا وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وذلك ضمن مشروع تطوير شامل يشهده المصنع، ويضم خطوطًا متكاملة لتجميع السيارات، وخط معالجة متطور لجسم السيارة للحماية من الصدأ، إلى جانب أكبر خط دهان سيارات في مصر يعمل بتقنيات الروبوتات الآلية، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة الإنتاجية.
وخلال جولته، حرص المهندس محمد شيمي على الالتقاء بالعاملين داخل المصانع، مشيدًا بجهودهم ومؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق المستهدفات الإنتاجية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة النصر لصناعة السيارات، التي تأسست عام 1960، عادت إلى دائرة الإنتاج بعد توقف استمر لأكثر من 15 عامًا، حيث شهدت إعادة تشغيلها في الربع الأخير من عام 2024، وذلك ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء وتطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها، وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
