خبراء الضرائب يطالبون بتدخل رئاسي لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
كتبت- هدى العيسوى
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام الفيتو الرئاسي لإقرار إعفاء كامل للسكن الخاص من الضريبة العقارية دون أي شروط، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن السكن حق أساسي كفله الدستور ويُعد ركيزة من ركائز الأمان الاجتماعي للأسرة المصرية، مشيراً إلى أن المادة 78 من دستور 2014 نصت صراحة على أن السكن اللائق يصون كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن مفهوم السكن في الجمهورية الجديدة لم يعد رفاهية، بل أصبح من مقومات الحماية الاجتماعية للمواطن، إذ يأتي مباشرة بعد الغذاء والملبس، ما يبرز أهمية إعفائه من الضريبة العقارية بشكل كامل حفاظاً على استقرار الأسر، ولا سيما محدودي الدخل وكبار السن.
وأشار إلى أن حد الإعفاء المقرر عند صدور القانون في عام 2008 كان ستة آلاف جنيه من صافي القيمة الإيجارية، وتم رفعه عام 2013 إلى أربعة وعشرين ألف جنيه، بينما يقترح المشروع الحالي زيادته إلى خمسين ألف جنيه فقط، رغم التغيرات الاقتصادية الحادة وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تبني تقديراتها على افتراض قيام المواطن بتأجير سكنه الخاص وتحقيق إيراد خاضع للضريبة، وهو افتراض غير منطقي، خاصة في حالات المساكن الموروثة أو الوحدات التي يسكنها أصحاب معاشات يعتمدون على دخل ثابت محدود، مما يجعلهم عرضة لفقد السكن حال التأخر في السداد.
ولفت عبد الغني إلى أن مصر تضم نحو 42 مليون وحدة سكنية وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومع ذلك لم تتجاوز حصيلة الضريبة العقارية 7.9 مليار جنيه، مؤكداً أن إجراء حصر دقيق للوحدات سيؤدي إلى مضاعفة الحصيلة دون الحاجة إلى فرض أعباء إضافية على السكن الخاص.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب إن الجمعية تجدد مناشدتها للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لدعم مطلب إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية بلا شروط، مشيراً إلى أن الرئيس دائماً ما يوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطن، في إطار الحرص على كرامة الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للأسر.