المهندس خالد صديق يؤكد دور صندوق التنمية الحضرية في تحقيق عمران متوازن وشراكة مستدامة
كتب- حسن سليم
أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال الجلسة الختامية الرئيسية للمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقدة اليوم 16 ديسمبر 2025، أن صندوق التنمية الحضرية يمثل نموذجًا متطورًا في إدارة التنمية العمرانية، يجمع بين البعد الاجتماعي والاستثماري، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق عمران متوازن ومستدام.
وأوضح أن الصندوق بدأ مسيرته عام 2008 تحت مسمى صندوق تطوير المناطق العشوائية، واضطلع آنذاك بدور خدمي اجتماعي يستهدف تحسين أوضاع المناطق غير المخططة، قبل أن يشهد تحولًا جوهريًا في عام 2021 ليصبح صندوق التنمية الحضرية، مدعومًا بتمويل كامل من الدولة، وبصلاحيات أوسع تتيح له العمل على نطاق تنموي أشمل.
وأشار إلى أن فلسفة عمل الصندوق تقوم على تحقيق توازن دقيق في محفظة مشروعاته بين الاستثمارات التنموية في مناطق التطوير الاقتصادي، وبين المشروعات الاجتماعية غير الهادفة للربح، بما يضمن الاستدامة المالية ويخدم في الوقت ذاته الفئات الأولى بالرعاية.
وفي هذا السياق، لفت المهندس خالد صديق إلى أن الصندوق أجرى دراسة شاملة امتدت لأكثر من عامين بالتعاون مع شركاء التنمية من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أسفرت عن تصنيف المناطق المستهدفة إلى أربع فئات رئيسية، تشمل المدن القائمة والمناطق العمرانية المتدهورة، والمناطق ذات القيمة الخاصة مثل المناطق التاريخية ووسط المدن وضفاف نهر النيل، ومناطق الامتداد العمراني، إضافة إلى مناطق الاستخدام السابق كأراضي المصانع المهجورة والشون الزراعية.
وأوضح أن هذا التصنيف أتاح للصندوق توجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة، عبر ضخ رؤوس أموال في الأراضي ذات العوائد المرتفعة، واستغلال الأصول الناتجة عن ذلك في تمويل المشروعات الخدمية والاجتماعية، بما يرسخ مفهوم الدعم التبادلي بين الأنشطة الاستثمارية والتنموية.
وكشف أن الصندوق نجح في توفير أكثر من 60 ألف وحدة سكنية موزعة على 23 محافظة، تنوعت بين مشروعات استثمارية للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ومشروعات ذات طابع اجتماعي، من بينها تطوير مواقع بديلة لسكان المناطق غير الآمنة، مثل مشروع بدر، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الأراضي كانت مهجورة لسنوات طويلة، ومملوكة لجهات حكومية، قبل أن يعاد توظيفها في خدمة التنمية.
وأكد أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بالتخطيط العمراني المتكامل، وتطوير الفراغات العامة، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما يضمن تحسين جودة الحياة داخل المدن القائمة، إلى جانب الحفاظ على التوازن بين العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي.
وأشار إلى أن الصندوق يعتمد حاليًا على تمويل حكومي جزئي، إلا أنه يقترب بخطى ثابتة من تحقيق التوازن التمويلي الكامل خلال السنوات المقبلة، بعد أن مر بتحول مؤسسي كبير يستهدف الوصول إلى نموذج مستدام قادر على الاستمرار دون أعباء إضافية على الموازنة العامة.
وفيما يتعلق بتقليل مخاطر التطوير الحضري داخل المدن القائمة، أوضح المهندس خالد أن هذا النطاق من العمل يُعد من أكثر مجالات التنمية الحضرية تحديًا، نظرًا لتعقيدات إعادة الإحياء العمراني مقارنة بالمدن الجديدة، وهو ما دفع الصندوق إلى تبني آليات مالية وحوافز مدروسة لجذب القطاع الخاص.
وأضاف أن هذه الآليات تشمل تعظيم القيمة المضافة للمواقع داخل المدن العامرة، لما تتمتع به من قرب للمرافق والخدمات وشبكات الطرق، باعتبارها قيمة قومية يمكن توظيفها ضمن مبادرات تنموية كبرى، إلى جانب منح اشتراطات بنائية مرنة، مثل الارتفاعات أو نسب البناء، وفقًا لطبيعة كل موقع.
كما أشار إلى دور الصندوق في حل التشابكات القانونية، وتوفير التراخيص، وتهيئة البنية التحتية قبل الطرح الاستثماري، بما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين، ويعزز مناخ الشراكة مع القطاع الخاص.
واختتم المهندس خالد صديق تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة من الحوافز والآليات أسهمت في جذب استثمارات نوعية لمشروعات التطوير والتجديد الحضري، ووفرت فرص شراكة حقيقية غير مسبوقة، تعكس رؤية الدولة في بناء مدن أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.
