وزير قطاع الأعمال يستعرض خريطة الاستثمار المشترك في ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي
كتب- ممدوح السنبسي
ألقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، كلمة شاملة خلال ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، استعرض فيها محفظة الشركات التابعة للوزارة وتطور أدائها المالي على مدار السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن الملتقى يمثل منصة محورية لتعميق العلاقات التاريخية وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكة الاستثمارية بين دول قارتي أفريقيا وآسيا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح الوزير أن التكامل الاستثماري بين القارتين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على دعم الشراكات الاستراتيجية القائمة على تحقيق المصالح المتبادلة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء المؤتمر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم ثماني شركات قابضة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة، فضلًا عن المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة تعمل في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجي يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ برامج متكاملة لتطوير أداء الشركات التابعة، تشمل تحديث نظم الإدارة وتحسين بيئة العمل ومشاركة القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والحوكمة والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب الارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته، بما يسهم في تعظيم العائد على استثمارات الدولة وزيادة القدرة التنافسية للشركات محليًا ودوليًا.
ولفت إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي للشركات في ضوء برامج إعادة الهيكلة والتحديث الفني والإداري، وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل، بما يعكس نجاح استراتيجيات الإصلاح التي تتبناها الدولة.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يتصدر قطاع الصناعات المعدنية بعدد من المشروعات، من بينها زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وإنشاء مصهر جديد للألومنيوم، ومصفاة لإنتاج الألومينا، إلى جانب مشروعات لتعزيز القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم، فضلًا عن إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية، ومشروع خط مواسير السيملس.
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، أشار الوزير إلى المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة، التي تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأمونيا واليوريا، إلى جانب مشروع كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري بشركة سيناء للمنجنيز.
أما قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، فيشهد فرصًا لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية، مثل الإنسولين وبدائل المستحضرات الحيوية، إلى جانب مشروعات لتصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وتوطين صناعة الهرمونات والمواد الخام الفعالة، بما يعزز الأمن الدوائي المصري.
وتناول الوزير مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج باعتباره مشروعًا قوميًّا ضخمًا يشمل شركات في سبع محافظات، وتبرز فيه فرص استثمارية مثل إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الجينز بدمياط، ومصنع لتفصيل أقمشة التريكو بالدقهلية.
كما أشار إلى الفرص المتاحة في قطاع السياحة والفنادق، ومنها تطوير منتجع سياحي بمرسى علم، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع كامب دهب، واستغلال برج مصر في نشاط إداري فندقي، إلى جانب عدد من الأصول التجارية المتميزة.
وفي قطاع التشييد والتعمير، استعرض الوزير مشروعات التطوير العمراني، من بينها تطوير المنطقة الخضراء والخدمات الترفيهية بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات متكاملة سكنية وإدارية وتجارية بالمقطم ومحور جوزيف تيتو وكورنيش النيل بالمعادي، فضلًا عن مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني بتوشكى.
وأكد المهندس محمد شيمي في ختام كلمته التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة بهذه المشروعات، باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية بين دول أفريقيا وآسيا.
