د. إيمان كريم: الإتاحة الإلكترونية ركيزة أساسية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيًا
كتب- السيد أنور
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الإتاحة الإلكترونية تمثل إحدى أهم أدوات التمكين الحديثة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي الشامل يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق الشمول والدمج والتمكين لكافة فئات المجتمع، بما يصون كرامة الإنسان ويعزز استقلاليته.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي WISE-AI 2025، الذي عُقد تحت شعار الشمول والدمج والتمكين، حيث أوضحت أن الدولة المصرية رسخت مفهوم الذكاء الاصطناعي الشامل ضمن استراتيجية التحول الرقمي 2030، ليصبح أحد الأدوات المؤثرة في مختلف مناحي الحياة، وفرصة تاريخية لتحقيق الشمول الحقيقي، خاصة في ظل وجود نحو 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وخلال المؤتمر، استعرضت المشرف العام على المجلس مفهوم الإتاحة التكنولوجية، والإطار القانوني المنظم لها في مصر وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تناولت قضايا النفاذ الرقمي والتحديات المرتبطة به، وفي مقدمتها الفجوة الرقمية ونقص التمثيل في بيانات التدريب، إلى جانب الفرص التي توفرها التكنولوجيا المساعدة الذكية في التمكين الوظيفي والاقتصادي وتعزيز الاستقلالية والكرامة الإنسانية.
كما تناولت مبادئ الذكاء الاصطناعي الشامل والتطبيقات العملية الداعمة لمختلف أنواع الإعاقات، مستعرضة جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير معايير الوصول الرقمي، ومراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان الشمولية، وبناء شراكات فاعلة مع شركات التكنولوجيا والجامعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية، فضلًا عن دوره في التدريب المتخصص وحملات التوعية وبناء القدرات.
وأكدت أن الدولة المصرية تُعد نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إطلاق تطبيقات ذكية مبتكرة، وإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا بعدة لغات من بينها لغة الإشارة، بالإضافة إلى إتاحة المحررات القانونية بوسائط متعددة تشمل برايل والصوتي والإلكتروني، في إطار رؤية وطنية لبناء مجتمع دامج لا يُترك فيه أحد خلف الركب.
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة إيمان كريم على أهمية تبني حزمة من التوصيات العملية لتعزيز الشمولية في الذكاء الاصطناعي، من أبرزها إدماج معايير الوصول الرقمي منذ مراحل التصميم الأولى، وإصدار تشريعات داعمة وحوافز مشجعة للشركات، ودمج مفاهيم الشمول في المناهج التعليمية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا المساعدة، مع ضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل التصميم والتطوير، تجسيدًا لمبدأ لا شيء عنا بدوننا، وبما يسهم في بناء مستقبل رقمي عادل ومتوازن للجميع.